حماس ردا على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة: الخيار العسكري على الطاولة
![حماس ردا على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة: الخيار العسكري على الطاولة](https://www.egy-press.com/uploads/images/202502/image_870x_67aabc808e34b.webp)
أكد رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان محمود طه رفض الحركة القاطع لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام التي تقضي بترحيل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرا إلى الخيار العسكري لمواجهة هذه الخطة.
وقال طه لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “هذه الخطة لن يقبلها الشعب الفلسطيني، ولا الدول العربية والأوروبية التي عبرت عن معارضتها”.
وأضاف: “حماس تعلن أنها ستواجه هذه المخططات بالوسائل العسكرية”، مؤكدا أن “كل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد”.
وتابع: “إن الحكومة الإسرائيلية تعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من خلال منع استيراد الخيام والبيوت الجاهزة التي تم الاتفاق على استيرادها”.
واعتبر أن “ذلك يأتي في إطار الضغط على “المقاومة” والشعب الفلسطيني للخضوع للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى طردهم من أرضهم”.
وأكد أن “أي خطة مشابهة لخطة ترامب سيكون مصيرها الفشل مثل خطة سلفه”.
وأشاد طه بـ”موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية”، وأكد أن “التصريحات التي أدلى بها المسؤولون المصريون بعد عرض خطة ترامب كانت لصالح الشعب الفلسطيني، حيث أكدت أن غزة جزء من فلسطين ولن يتمكن أحد من طرد الشعب الفلسطيني منها”.
وفيما يتعلق بدور جامعة الدول العربية، طالب ممثل المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان “أن تتخذ الجامعة خطوات فعالة لرفض خطة ترامب، من خلال إجراءات قد تشمل قطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق السفارات الإسرائيلية في الدول العربية”.
وأكد طه أن “الحركة لن تكون مشروعا في يد جهة خارجية”، مشيرا إلى أن “حماس ستبقى مستقلة عن التحالفات أو المشاريع الإقليمية، وهو ما أثبتته أحداث عملية 7 أكتوبر”.
وأكد أن “الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين هناك تأتي في إطار المخطط الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية”.
وأضاف: “كما فشلت مخططات إسرائيل في غزة بفضل صمود شعبنا فإنها ستفشل في الضفة الغربية لأن الشعب الفلسطيني في الضفة لن يستسلم للضغوط”.
وفيما يتعلق بالاتفاقات السياسية واقتراح الجانب الإسرائيلي لمرحلة انتقالية، أكد ممثل حماس أن “الحركة ملتزمة بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن غزة”، مشيرا إلى أن “أي تأخير في تنفيذ هذه الاتفاقات هو مسؤولية العدو الإسرائيلي”.