عباس يوقف دعم أسرى فلسطينيين متهمين بالعنف ضد إسرائيل
أوقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظامًا مثيرًا للجدل لدفع رواتب لعائلات الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المتورطين في أعمال عنف ضد إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، نقلا عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عباس أصدر قرارا تشريعيا يلغي المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بنظام صرف المخصصات النقدية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى وقانون الأسرى والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية. كما سيتم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسبة وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية المحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وأوضحت “وفا” أنه بموجب هذه التغييرات ستخضع جميع الأسر المستفيدة من القوانين والأنظمة واللوائح السابقة لنفس المعايير التي تنطبق دون تمييز على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والإنصاف التي تنطبق شروطها على جميع الأسر المحتاجة للمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
وبموجب هذا التعديل انتقلت مسؤوليات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني، التي أصبحت تتحمل مسؤولية تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لكافة الأسر والمستفيدين الفلسطينيين المحتاجين دون تمييز.
قدمت السلطة الفلسطينية دفعات خاصة لأسر الآلاف من الفلسطينيين الذين سجنوا أو قتلوا أو أصيبوا في الصراع مع إسرائيل.
وكان عباس قد دافع في وقت سابق عن هذه المدفوعات، ووصفها بأنها “مسؤولية اجتماعية” تجاه العائلات، بينما وصف الأسرى بأنهم “ضحايا الاحتلال الإسرائيلي”.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة بمثابة محاولة لتحسين العلاقات مع الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وتقول الولايات المتحدة وإسرائيل إن ما يسمى “صندوق الشهداء” يقدم مكافآت للعنف ضد إسرائيل.
وبموجب النظام الجديد، ستظل عائلات السجناء تتمتع بحق الحصول على الدعم الحكومي، لكن ذلك سيعتمد فقط على احتياجاتهم المالية. وحتى الآن، كان يتم قياس المساعدة وفقاً لطول فترة احتجاز السجين.
