وزير المالية: نستهدف مبادرات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات فى مجالات التنمية المستدامة
وأكد وزير المالية أحمد كوجك أننا نتطلع إلى مضاعفة جهود المجتمع الدولي لتحسين التمويل المرن للتنمية وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية.
وأوضح في بيان أصدرته الوزارة اليوم، أننا نسعى إلى طرح مبادرات جديدة لاستبدال الديون بالاستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
وأضاف الوزير خلال حضوره اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في نيويورك، أنه ينبغي تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تمويل التنمية من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وشدد على أهمية تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير المزيد من خيارات التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، حيث أن أعباء الديون تضعف قدرة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل على الاستجابة للأزمات وتمويل التنمية، وأكد التزام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين. لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية العالمية.
وشدد الوزير على ضرورة إدخال آليات وأدوات مبتكرة لتخفيف أعباء الديون وخلق مساحة مالية إضافية للمساعدة في دفع الطريق إلى النمو الشامل والمستدام. وأوضح أن هدفنا هو إنشاء آلية ديون عالمية أكثر شمولاً ومرونة تخدم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال إنه من الضروري توسيع واستكشاف خيارات التمويل بالعملات المحلية لتخفيف أعباء الديون الخارجية. وأشار إلى أن فجوات التمويل المتزايدة في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية تعيق الطريق إلى التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أنه يجب أن يكون هناك تضامن عالمي لتمويل برامج التكيف مع تغير المناخ، وقال إنهم يتطلعون إلى رؤية أكثر عدالة من مؤسسات التصنيف العالمية للظروف والتحديات التي تواجه البلدان النامية.
