ترامب يخفف قيود تحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أمرا تنفيذيا لتخفيف قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي: "التوقيع عليه يتطلب شجاعة لأنه لن يجلب سوى دعاية سيئة".

ويضع أمر ترامب قيودا على تطبيق قانون ممارسات الفساد الأجنبية، الذي يحظر على الشركات الأميركية رشوة المسؤولين الأجانب. ويرى أن هذا التقييد من شأنه أن يضع الشركات والمؤسسات التجارية الأميركية في وضع غير مؤات مقارنة بالمنافسين الأجانب.

وأضاف ترامب "على الورق يبدو الأمر جيدا، لكنه على أرض الواقع كارثة". "وهذا يعني أنه إذا ذهب مواطن أميركي إلى بلد أجنبي وأجرى أعمالاً تجارية هناك، سواء بشكل قانوني أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريباً أنه سيخضع للتحقيق والملاحقة القضائية، ولهذا السبب لا أحد يريد القيام بأعمال تجارية مع الأميركيين".

صدر قانون ممارسات الفساد الأجنبية في عام 1977 وتم تعديله في عام 1998 لتطبيقه على الشركات والأفراد الأجانب الذين ثبتت مسؤوليتهم عن جرائم الرشوة في الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

ومن خلال توسيع نطاق تعريف أنواع الأفعال التي يرتكبها المسؤولون الأجانب والتي يشملها القانون، فإنه من الممكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.