النائب علاء عابد: جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تمسكه بصياغة المادة 436 من قانون الإجراءات الجزائية الجديد كما وردت في مشروع القانون.

وتنص المادة 436 على أنه "إذا صدر حكم غيابي بالحبس لمدة سنة أو أكثر ولم يكن للمتهم محل إقامة ثابت في مصر أو صدر أمر بالقبض عليه جاز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بالقبض عليه وحبسه".

ويظل المتهم بعد القبض عليه موقوفاً تنفيذاً لهذا القرار إلى أن يتم الفصل في استئنافه أو انقضاء المدة المحددة لذلك. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يبقى محتجزاً مدة أطول من مدة عقوبته. ومع ذلك، لا ينطبق هذا إلا إذا رأت المحكمة التي تنظر الاستئناف أنه من المناسب الإفراج عن الاستئناف قبل البت فيه.

جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس لختام مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال عابد إن جميع مواد قانون الإجراءات الجزائية تتكامل مع بعضها البعض، مؤكدا أن مشروع القانون يمثل وحدة تتكامل مع بعضها البعض.