وزير المالية يطرح الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بإفريقيا في نيويورك
استعرض أحمد كوجك وزير المالية، خلال مشاركته في إحدى جلسات أفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك، أولويات مصر في معالجة تحديات الديون والتمويل من أجل التنمية في أفريقيا، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل في العمل على تحسين مؤشرات الديون واتجاهها النزولي. ويهدف هذا الإجراء إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية، حسب بيان اليوم.
وشدد الوزير على أهمية البحث عن خيارات تمويلية متنوعة ومبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية. وسلط الضوء على بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة مشكلة الديون مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية في البلدان الأفريقية ذات الدخل المتوسط.
وأوضح أن البلدان الأفريقية تعاني من محدودية الحيز المالي، وارتفاع تكاليف التمويل، والصدمات الخارجية، والتقييمات السلبية، وشدد على ضرورة توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة والمتنوعة مثل الضمانات، ومقايضات الديون بالاستثمار، وبرامج التنمية المستدامة. الهدف هو زيادة التدفقات النقدية وتقليص أعباء الديون. ويجب أن يأخذ هذا في الاعتبار أهمية تعزيز التدفقات النقدية ودور القطاع الخاص بما يتسق مع أولويات التنمية في القارة.
وقال إننا نتطلع إلى دور أكثر تأثيرا للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف في تعظيم تدفقات الاستثمار من خلال التمويل الرخيص وتعبئة رأس المال الخاص. ويجب على النظام المالي العالمي أن يدعم وصول أفريقيا بشكل عادل إلى رأس المال بأسعار معقولة، وتوفر رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين فرصة لإعطاء أفريقيا صوتاً في تشكيل السياسة المالية الدولية.
وشدد الوزير على ضرورة تحفيز التمويل المستدام وتسريع إصلاحات البنية المالية العالمية. من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، ويعزز تمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارة البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف، ويعزز نماذج التمويل المتكاملة لتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا. وجددت مصر التزامها بالعمل بشكل فعال مع الشركاء الدوليين لتعزيز أولويات تمويل التنمية في أفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية تؤدي إلى مضاعفة الضغوط التمويلية في أفريقيا.
