لا تأجيل.. واشنطن ترفض طلب إسرائيل بتأجيل الموعد النهائي للانسحاب من لبنان

رفضت الولايات المتحدة طلب إسرائيل تأجيل موعد انسحابها من لبنان، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز.

وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل طلبت تمديد الموعد النهائي، لكن الحكومة الأميركية أرادت الالتزام بموعد 18 فبراير/شباط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، على مهلة مدتها 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وفي المقابل، يعمل الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على زيادة انتشارها.

وفي المقابل، يتعين على الحزب الانسحاب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك كل البنيات العسكرية المتبقية هناك.

وكان لدى إسرائيل مهلة حتى 26 يناير/كانون الثاني لسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها هناك لفترة إضافية لأن لبنان لم ينفذ “بشكل كامل” الاتفاق.

واتهم لبنان إسرائيل بـ”المماطلة” في تنفيذ الاتفاق، وأعلن في 27 يناير/كانون الثاني الماضي موافقته على تمديد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير/شباط المقبل، بناء على مقترح أميركي.

وفي السياق ذاته، وعد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ببسط “سلطة الدولة” على كل مناطق البلاد مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 18 فبراير/شباط.

وقال سلام خلال لقاء مع الصحافيين بث عبر التلفزيون الرسمي: “فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشماله، على كامل الأراضي اللبنانية من النهر الكبير حتى الناقورة، فإن ما يجب تنفيذه هو ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواتها المسلحة على كل أراضيها”، و”كان ذلك قبل القرار 1701 وقبل وقف إطلاق النار الأخير”.

وتواجه حكومة سلام التي تم تعيينها السبت تحديات كبيرة، أبرزها إعادة الإعمار وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى حربا مدمرة بين إسرائيل وحزب الله.

وأكد سلام، الثلاثاء، أن الحكومة ستواصل حشد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى اكتمال الانسحاب، ليس في الموعد المحدد، بل قبل ذلك.

وأكد أن لبنان لعب دوره كاملا من خلال نشر جيشه واتخاذ خطوات جدية لتطبيق القرار 1701. نحن لا نتهاون بأي حال من الأحوال في الوفاء بالتزاماتنا.

أنهى القرار 1701 الأعمال العدائية التي أعقبت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في صيف عام 2006 ونص على عدة أحكام، بما في ذلك انسحاب حزب الله من الحدود ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وحصرها في القوات الرسمية.

وأضاف سلام أن البيان الوزاري لحكومته سيركز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاقات وقف إطلاق النار والالتزام بإعادة إعمار المناطق التي دمرت خلال الحرب وخاصة في جنوب لبنان.

وفيما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، قال سلام: في الآونة الأخيرة، قدر البنك الدولي تكلفة إعادة الإعمار بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار. واليوم أصبح هذا العدد يتراوح بين 10 و11 مليار.