وزير المالية: تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول الناشئة يؤثر على مسيرة التنمية
أكد وزير المالية أحمد كوجك أن إصلاح الهيكل المالي العالمي سيضمن مستقبلا عادلا للأجيال القادمة. وأوضح أن تكاليف التمويل المرتفعة تفرض ضغوطا هائلة على البلدان الناشئة والنامية.
وقال الوزير في اجتماع مع جاي رايدر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في نيويورك، إن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الناشئة يعوق مسيرة البلدان النامية نحو التنمية الهادفة.
وأضاف أن “السياسات التجارية الحمائية” لبعض الاقتصادات المتقدمة تشكل عقبات إضافية أمام الصادرات من البلدان النامية، مشيرا إلى أن نماذج “التمويل المختلط” من شأنها أن تعزز الشراكات عبر الحدود بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أننا نتطلع إلى أن تسعى المؤسسات المالية الدولية إلى اتباع سياسات متوازنة توفر حوافز أقوى للاقتصادات الناشئة، وتعزيز دور أدوات التمويل للمؤسسات المتعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية.
وأكد أن دعم الأسواق الناشئة يزيد قدرتها على الاستجابة بشكل إيجابي ومرن للصدمات العالمية. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن توسيع نطاق عمليات مقايضة الديون بالاستثمار واستخدام الضمانات لخفض التكاليف تشكل أدوات جيدة لزيادة النمو الاقتصادي.
