رئيس الوزراء يستعرض عددٍ من الإجراءات المُقترحة لتطوير منظومة الجمارك

استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الإجراءات المقترحة لتطوير المنظومة الجمركية، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ونائب وزير المالية للسياسة الضريبية رئيس مصلحة الجمارك شريف الكيلاني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل حالياً على عدد من الإجراءات لتسهيل المعاملات الجمركية. ويأتي ذلك في إطار سياسة الحكومة لبناء الثقة والشراكة المثمرة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأكد مدبولي أن إجراءات تسهيل الحركة الجمركية تأتي في إطار السياسة المالية للحكومة التي تعمل على تحفيز نمو الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية إن مقترحات التسهيل والتبسيط الجمركي تتضمن إصلاح المنظومة الجمركية من خلال نحو 19 إجراء على الجانبين التشريعي والإجرائي، بهدف تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وتسريع دفع الرسوم الجمركية وتوسيع المنظومة الجمركية وتشديد الرقابة على الموانئ.

واستعرض كوجوك أيضا أهم جوانب هذه المقترحات والتي تتضمن تسهيل دفع الرسوم الجمركية وتبسيط نظام الإفراج المسبق وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق ونشر دليل الإجراءات الجمركية للواردات والصادرات وتجميع المطبوعات الجمركية وتحسين التواصل الفعال مع موظفي الجمارك.

وأوضح الوزير أن الإجراءات المقترحة تتضمن أيضاً استحداث آليات مبسطة لحل النزاعات الجمركية، فضلاً عن العمل على عدد من الإجراءات لتقليص زمن التخليص الجمركي. وسيتم كل ذلك بالتوازي مع تعزيز إجراءات الرقابة الجمركية وتحسين المهارات الفنية لموظفي الجمارك.

وبدوره، استعرض حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مميزات الحزمة الأولى من التسهيلات لاختصار زمن الإفراج الجمركي وتحسين مؤشرات التجارة المصرية.

وأشار الخطيب إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص، منها مضاعفة ساعات عمل كافة الجهات المسؤولة عن منظومة التخليص الجمركي بجعلها تعمل حتى الساعة السادسة مساء طوال الأسبوع بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والأعياد، مؤكداً ضرورة استمرار العمل بهذا النظام.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتجنب التأخير في تسليم السلع وتسريع وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.

وقال الوزير: «بفضل هذا القرار تم تخفيف الازدحام في الموانئ ونقاط التخليص الجمركي، ما ساهم في تقليل التكاليف المرتبطة بالرسوم لفترات التخزين الطويلة».

وأضاف الخطيب أن الحزمة الأولى من التسهيلات تتضمن إجراءات لاختصار زمن التفتيش والتخليص الجمركي، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وتسريع تخليص مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.

وفي نهاية اللقاء أمر رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها. استعدادا للإعلان في أقرب وقت ممكن.