بعد رحيل الأسد.. بريطانيا تعلن عن تعديلات في نظام العقوبات على سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن خططها لتعديل العقوبات ضد سوريا، التي فرضت بعد سقوط نظام بشار الأسد في أواخر ديسمبر/كانون الأول. جاء ذلك في بيان رسمي أمام مجلس العموم البريطاني، جددت فيه الحكومة تصميمها على استخدام العقوبات كأداة فعالة للسياسة الخارجية والأمنية، مع ضمان تحقيقها لأقصى تأثير لها بما يتماشى مع التغيرات السياسية الحالية.
وأوضحت الحكومة أنها ستقدم تدابير جديدة لتعديل نظام العقوبات ضد سوريا في الأشهر المقبلة، بما في ذلك تعديل القواعد الحالية، وهو ما يمكن للبرلمان مناقشته.
وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات تهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة إعمار البلاد وتعزيز الأمن والاستقرار. وتشمل التدابير الجديدة تخفيف القيود المفروضة على الطاقة والنقل والتمويل، فضلاً عن تسهيلات لدعم العمليات الإنسانية.
وفي الوقت نفسه، أكدت الحكومة البريطانية عزمها على محاسبة بشار الأسد وأعضاء نظامه على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري. وأكدت أنها ستبقي على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق لضمان عدم تمكنهم من الإفلات من العقاب.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية إنها ستواصل فرض عقوبات مستهدفة ومتوازنة وقوية. ويهدف هذا القرار إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم البشعة التي ارتكبت خلال حكم الأسد ودعم انتقال سوريا إلى مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا.
