د ب أ: دول الاتحاد الأوروبي تعتزم طلب إعفائها من قواعد الديون لزيادة نفقات الدفاع

تريد الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب مشترك للحصول على إعفاء من ما يسمى بميثاق الاستقرار والنمو حتى تتمكن من زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير.

يأتي ذلك وفقا لمعلومات علمت بها وكالة الأنباء الألمانية من إدارات المفوضية الأوروبية عن خطط دول التكتل لتقديم طلب مشترك لتطبيق هذا البند الاستثنائي، الذي يجعل من الممكن التحايل على قواعد الديون الأوروبية في حالة حدوث ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الدول الأعضاء ولها تأثير كبير على المالية العامة. وأوضحت هذه الإدارات أن الظروف الاستثنائية في هذه القضية تتمثل في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس في مؤتمر ميونيخ للأمن أنها تدرس تفعيل بند الاستثناء في قواعد الديون الأوروبية لتمكين زيادة الإنفاق الدفاعي. ولكن لم تكن هناك في البداية أي تفاصيل بشأن ما إذا كان البند العام أو البند الوطني هو الذي ينبغي أن ينطبق على الإعفاء. وقالت هذه الأوساط إنه من أجل تفعيل البند العام، يتعين على المفوضية أن تثبت وجود تباطؤ اقتصادي خطير في منطقة اليورو أو في الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن مثل هذه البنود الاستثنائية تم تفعيلها آخر مرة في عام 2020 أثناء جائحة كورونا، وذكرت فون دير لاين أنه في ذلك الوقت، تمكنت الدول الأعضاء من زيادة استثماراتها بشكل كبير للتعامل مع الأزمة. وأضافت “أعتقد أننا الآن في أزمة جديدة تبرر اتباع نهج مماثل”.

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، السبت، عن استعداده لإجراء استثناءات لجميع الاستثمارات في المعدات العسكرية. لكن شولتز أكد أن هذه الاستثناءات يجب أن تكون محدودة زمنيا وتقتصر على الإنفاق الذي يتجاوز هدف حلف شمال الأطلسي السابق للإنفاق الدفاعي.

وتشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن هناك حاجة إلى استثمارات دفاعية إضافية تقدر بنحو 500 مليار يورو خلال العقد المقبل. وتشمل المشاريع الأوروبية المحتملة في هذا السياق، على سبيل المثال، إنشاء نظام دفاع جوي أوروبي وتعزيز الأمن على الحدود البرية الشرقية للاتحاد.