أستراليا تفرض حظرا لمدة عامين على شراء الأجانب للعقارات

أعلنت الحكومة الأسترالية عن حظر لمدة عامين على استحواذ الشركات الأجنبية على العقارات السكنية القائمة في البلاد.

قالت وزيرة الإسكان كلير أونيل لقناة سكاي نيوز يوم الأحد “تعلن الحكومة اليوم أننا سنحظر ملكية الأجانب للعقارات في أستراليا”، ووصفت الحظر بأنه “خطوة مهمة”.

“هذا ليس حلاً سحرياً لأزمة السكن، لأنه لا يوجد حل سحري على الإطلاق. وأضافت “لكنني أعتقد اعتقادا راسخا أنه نظرا لضغوط الإسكان التي يواجهها الأستراليون اليوم، فإن كل جهود الحكومة الأسترالية ينبغي أن تركز على خلق المساكن للأستراليين، وحيثما أمكن، تمكين نسبة أكبر من الأستراليين الأصغر سنا من امتلاك منازلهم الخاصة”.

ويدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أبريل، ويعني أن الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين لن يتمكنوا من شراء عقارات سكنية قائمة في أستراليا.

وأوضح أونيل أن الأجانب اشتروا نحو 1800 منزل قائم في السنة المالية 2022-2023.

وقالت “في غضون عامين، سنعمل على مضاعفة هذا المبلغ بشكل فعال حتى يتمكن الأستراليون من امتلاك منازلهم الخاصة”.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن المشاريع التي تضم 20 مبنى سكنيا أو أكثر معفاة من الحظر.

وأفاد مكتب الضرائب الأسترالي أنه في الفترة ما بين يوليو/تموز 2022 ويونيو/حزيران 2023، كان هناك 5360 عملية شراء للعقارات السكنية بقيمة إجمالية تبلغ 4.9 مليار دولار أسترالي (3.1 مليار دولار أمريكي)، وأن 1823 من هذه العقارات كانت “منازل قائمة”.