تقرير: بريطانيا تعلق تراخيص الأسلحة لإسرائيل لحين إجراء مراجعة حكومية

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن مسئولى الحكومة البريطانية أوقفوا على ما يبدو معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لبيعها إلى إسرائيل حتى يتم الانتهاء من مراجعة حكومية أوسع نطاقا لهذا الأمر . وأضافت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن يتلقى المصدرون المتقدمون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة خطابات من وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن طلباتهم معلقة في انتظار المراجعة. وشددت المصادر على أن الأمر لا يمثل تغييرا في السياسة وقد يكون إجراء إداريا. وبحسب صحيفة الغارديان، لم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل بالنظر إلى انتهاكات القانون الإنساني خلال الصراع في غزة. المهمة أصبحت أكثر تعقيدا بسبب رغبات الوزراء. هناك تمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية والأسلحة التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في غزة. وقالت مصادر حكومية إن العملية تستغرق وقتًا حيث يحتاج الوزراء إلى التأكد من أن أي قرار تعليق سليم من الناحية القانونية ومتسق مع قوانين ترخيص تصدير الأسلحة. وأعلنت الحكومة البريطانية السابقة في يونيو/حزيران الماضي، أنه تم إصدار 108 تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية مايو/أيار. ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.