الرئيس السيسي يصدق على التشريعات الخاصة بتنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الأولى.. وبدء التنفيذ في مارس

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين المنفذة لجزء أساسي من الحزمة الأولى من التخفيضات الضريبية، وهي القانون رقم 5 لسنة 2025 بتنظيم أوضاع بعض الممولين والخاضعين للضريبة، والقانون رقم 6 لسنة 2025 في شأن بعض الحوافز والتخفيضات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما تم التصديق على القانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب حزمة من التدابير لتخفيض الضرائب تضمنت 20 إجراء، أبرزها نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة ورواد الأعمال الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه مصري. وينص النظام على إعفاءات من “رسوم الدمغة” و”رسوم التطوير” و”رسوم التسجيل والتوثيق” و”ضريبة أرباح رأس المال” و”توزيعات الأرباح”، كما أقر ضريبة نسبية مبسطة على الدخل السنوي بناء على حجم الشركة ودون الحاجة إلى احتساب صافي الربح.

يمكن تقديم الإقرارات والنماذج الضريبية للفترة من عام 2020 حتى عام 2024 أو تعديلها دون فرض رسوم أو غرامات تأخير. وتتضمن التسهيلات أيضاً آليات مبسطة لحل النزاعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، حيث سيتم السماح للمكلفين بتسوية النزاعات الناشئة عن التدقيق الأولي خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 من خلال دفع نسبة من الضريبة، ويمكن سداد الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام واحد دون فرض غرامات تأخير في السداد.