وزير الري: حصر الآبار ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي

• السويلم: ضرورة التنسيق مع الوزارة لتحديد إمكانيات خزان المياه الجوفية في المنطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي.
قال وزير الموارد المائية والري د. وجه المهندس هاني سويلم الجهات المختصة بالوزارة بمواصلة حصر آبار المياه الجوفية والتصدي لأي تدخل في مخزون المياه الجوفية سواء بالاستخراج الجائر المخالف للأنظمة أو بحفر آبار المياه الجوفية المخالفة للأنظمة.
وأكد السويلم خلال لقاء مع عدد من القيادات الوزارية، أهمية المتابعة المستمرة لآبار المياه الجوفية. ضمان تنفيذ الضوابط والمتطلبات الخاصة باستخدامها وكذلك مراقبة القيم المقاسة لعدادات الآبار الجوفية المعتمدة.
وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمتطلبات ضمان الإدارة الرشيدة لمخزون المياه الجوفية وتجنب السحب الجائر من الخزانات الجوفية، وذلك وفقاً لدراسة «إمكانات الخزانات الجوفية في مصر»، التي تم إعدادها مسبقاً بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
وأكد السويلم أن المياه الجوفية يجب أن تدار بعناية، ومن المهم أن تعمل جميع الأطراف مع وزارة الموارد المائية والري لتحديد إمكانات خزانات المياه الجوفية في المنطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي. وفي الوقت نفسه لا بد من التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة التي تتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت السياسات اللازمة لتنمية واستخدام المياه الجوفية وضبط استخدامها وترشيدها وحمايتها، وكذلك مراقبة كميتها ونوعها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في عمليات الآبار باستخدام الطاقة الشمسية، والالتزام بإجراءات حفر وترخيص الآبار الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفات، وعقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الآبار الجوفية بشكل شهري.
وشدد أيضاً على ضرورة اتباع إجراءات إدارة المياه الجوفية ضمن الإطار القانوني والمؤسسي، واستكمال إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص وبدء التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المستفيدين، وتطبيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
وأشار إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من «منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية» بمنطقة غرب الدلتا. وأوضح أن ذلك سيمكن المستفيدين من تقديم الوثائق المطلوبة ومتابعة نتائج الطلب إلكترونيا، مشيرا إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية سيتم تعميمها لاحقا على كافة أنحاء الدولة.