مصلحة الضرائب: 1000 جنيه ضريبة سنوية للمشروعات الصغيرة ضمن حزمة التسهيلات الجديدة
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تطبيق الحزمة الأولى من الإعفاءات الضريبية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس/آذار من العام المقبل. ويتضمن ذلك تنظيم وضع بعض الممولين ودافعي الضرائب وتقديم الحوافز الضريبية والإعفاءات للمشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوي أقل من 20 مليون جنيه مصري. وذلك من خلال تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحزمة تستهدف الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، وتنقسم إلى نوعين، الممولين غير المسجلين في المنظومة الضريبية سيتم إعفاءهم من سداد ضريبة الدخل المستحقة وضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية وضريبة الدمغة عن الفترة السابقة على تسجيلهم، على أن يعتبر تاريخ التسجيل هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “الساعة السادسة” على قناة “الحياة” مساء الاثنين، أن التسهيلات تتضمن احتساب ضريبة مبيعات مبسطة ونسبية وثابتة دون الحاجة إلى مستندات، بشرط اشتراك المكلف في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
وأكد أن الإعفاء من الضريبة سيعفي المكلفين من ضريبة الدمغة ورسوم تسجيل الأراضي والتوزيعات، على أن يتم احتساب الضريبة كنسبة مئوية من المبيعات دون تحديد صافي الربح.
وأوضح أن الضريبة ستكون 0.4% إذا كان حجم الأعمال أقل من 500 ألف جنيه مصري، ما يعني أن الممول سيدفع 1000 جنيه مصري سنويا، أما المشاريع التي حجم أعمالها بين 500 ألف و2 مليون جنيه مصري؛ تدفع 0.5% من قيمة الصفقة، أو حوالي 10 آلاف جنيه مصري سنويًا، للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين 2 مليون جنيه مصري و3 ملايين جنيه مصري. تدفع 0.75%، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري سنويًا.
وأوضح أن المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه مصري ستخضع لضريبة نسبية بنسبة 1 في المائة، في حين أن المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه مصري ستخضع لضريبة نسبية بنسبة 1.5 في المائة.
وأكد أن الإعفاء يهدف إلى تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى أن دافعي الضرائب الذين دفعوا في السابق ضرائب تقدر بنحو 4.920 مليون جنيه مصري سيتعين عليهم فقط دفع 300 ألف جنيه مصري بعد تنفيذ الإعفاء.
