وزيرة التخطيط والتعاون: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين

دكتور. شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني الذي عقد خلال الزيارة بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية وممثلي الغرف التجارية. وحضر اللقاء أيضاً المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو وزير الاقتصاد والتجارة والمشاريع الإسباني.
وذكر بيان اليوم أن الإعلان عن ترقية العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقا طموحة للعمل المشترك وزيادة التبادلات الاستثمارية والتجارية وتطوير العلاقات الاقتصادية في كافة جوانبها.
وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطورات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال السياسات المالية والنقدية وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص ودفع عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت المشاط إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري. ويرجع ذلك إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، والتي انعكست على قطاعات مهمة مثل الصناعة التحويلية غير النفطية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير بنية الاقتصاد المصري وتحويله نحو القطاعات القابلة للتداول.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز القطاع الخاص وتوفير التمويل التنموي الملائم للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال شركاء التنمية المتعددين والثنائيين.
وأكد الوزير أن هذه الصناديق تشكل أداة مهمة لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص، حيث توفر التمويل بأسعار فائدة مخفضة، مما يساعد على تقليل المخاطر ويشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وأشارت إلى ضمانات الاستثمار المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ضمن الحزمة المالية البالغة 1.8 مليار يورو، والتي يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة منها لتوسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية. وأوضحت أن مصر تحظى بثقة كبيرة لدى المؤسسات المالية الدولية، وهو ما يوفر بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.