التحديات التي تواجه استراتيجية الاقتصاد المصري 2024-2030.. دراسة بحثية لمشروع حلول للسياسات البديلة
تناولت دراسة بحثية نشرها مشروع حلول السياسات البديلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة التحديات التي تواجه الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري 2024-2030.
وتشير الدراسة إلى أن هذه الاستراتيجية حددت ثمانية مجالات ذات أولوية ستوجه خطط التنمية في مصر خلال هذه الفترة. وتتمثل هذه الأهداف في: تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتبني سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم القطاعات الاقتصادية الرائدة، وتعزيز اقتصاد مستدام تنافسي قائم على المعرفة، وتوفير حياة تلبي تطلعات المصريين، وترسيخ دور مصر القيادي في الاقتصاد العالمي، وتنمية الشباب كأساس للنهضة المصرية، ودعم المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج.
وتؤكد الدراسة، التي شارك في تأليفها نور غالي وسونيا الفقي ومصطفى شحاتة، الذين ساهموا في المشروع، أن استراتيجية الحكومة، في عمومها، تفشل في تقديم رؤية أساسية تستغل الإمكانات غير المستغلة في مصر. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار الأسباب الداخلية للأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي قد تؤدي إلى استمرارها.
وأشارت إلى أن الأهداف الاستراتيجية كانت مبالغ فيها في كثير من الأحيان، وتتعارض في بعض الأحيان مع التوقعات الدولية. ورغم أن بعض هذه الأهداف مشروعة، إلا أنها لا ترتبط برؤية أوسع أو بطريقة عملية لتحقيقها.
وخلصت الدراسة إلى أنه سيكون من المناسب لمصر تطوير استراتيجية اقتصادية ديمقراطية تستهدف الفقراء، ومعالجة قيود ميزان المدفوعات، وتطوير سياسات بديلة للصادرات والواردات ونظام سعر الصرف، مع التركيز على التحول الأخضر.
وتوصلت الدراسة إلى أن اعتماد مثل هذا المنظور الاستراتيجي المختلف من شأنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويخصص الموارد بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص، ويوجهها نحو احتياجات غالبية السكان بدلاً من مجموعات مختارة قليلة.
وتعتمد هذه الاستراتيجيات في الوقت نفسه على نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر، وخاصة مواردها البشرية، مع معالجة القيود الحالية مثل ارتفاع الديون الخارجية والعجز المزمن في الميزانية.
