بيدرسون: حكومة سورية شاملة في مارس قد تسهم في رفع العقوبات الغربية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن يوم الخميس إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كانت العقوبات الغربية ستُرفع مع إعادة بناء البلاد. وقال بيدرسن لوكالة أسوشيتد برس خلال زيارة إلى دمشق: “آمل أن يساعد تشكيل حكومة جديدة شاملة حقا في الأول من مارس/آذار في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال حكم الأسد”.
وبعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت السلطات الحالية في البلاد آنذاك أن “الحكومة الجديدة سيتم تشكيلها بحلول مارس/آذار من خلال عملية شاملة”.
في يناير/كانون الثاني 2025، تم تعيين أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المتمردة السابقة في البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة مختصة اجتماعات في مختلف أنحاء سوريا للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيحدد المستقبل السياسي للبلاد. ولم يتم الإعلان عن موعد المؤتمر بعد.
وقال بيدرسن إن الشرع أصر في اجتماعه الأول في ديسمبر/كانون الأول 2024 على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، على الرغم من تحذير بيدرسن له من أن الجدول الزمني ضيق.
وقال المبعوث الأممي: “أعتقد أن الأمر الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا ينفذون ما كانوا يقولونه طوال الوقت، وهو أنها ستكون عملية شاملة يشارك فيها كل السوريين”.
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات المفروضة على الحكومة السورية في عهد الأسد. وتقول السلطات الجديدة إن هذه الإجراءات تعيق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب واستعادة الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء في الولاية.
وأثار ممثلو بعض الدول الغربية تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة الانتقالية ستفي بوعودها بالحكم الشامل وحماية الأقليات.
وقال منظمو الحوار الوطني إن المؤتمر سيشمل جميع قطاعات المجتمع السوري، باستثناء الموالين للأسد وقوات سوريا الديمقراطية، وهي قوة يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد والتي رفضت حتى الآن حل نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وتجري قوات سوريا الديمقراطية حاليا مفاوضات مع الحكومة المركزية، وأعرب بيدرسن عن أمله في التوصل إلى “حل سياسي” للوضع المأزوم.
وقال بيدرسن إنه يشعر بالقلق أيضا إزاء الفراغ الأمني الناجم عن حل الجيش السوري والأجهزة الأمنية من قبل الحكام الجدد للبلاد.
وأضاف “من المهم للغاية أن يتم إنشاء هياكل الدولة الجديدة بسرعة، وأن يكون هناك ترتيبات لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو الأجهزة الأمنية، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا”.
وأعرب المبعوث الأممي أيضا عن قلقه إزاء التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بالأسد. على سبيل المثال، احتل الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة تحرسها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان، والتي أنشئت كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا عام 1974، كما نفذ غارات خارج هذه المنطقة العازلة، التي تقول الأمم المتحدة إن إسرائيل تنتهكها.
وفي هذا السياق، أكد بيدرسن أن المخاوف الأمنية تتم معالجتها وأنه لا توجد أي حجج يمكن أن تبرر بقاء الإسرائيليين. وأكد أن الحل بسيط وهو انسحاب الإسرائيليين.