تقرير للأمم المتحدة: اقتصاد سوريا قد يحتاج 50 عاما ليتعافى وفق وتيرة النمو الحالية

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه مع النمو القوي، ستحتاج سوريا إلى عشر سنوات على الأقل لإعادة المستوى الاقتصادي للبلاد إلى مستويات ما قبل الحرب. وحذر التقرير الأممي من استمرار النمو البطيء الذي تشهده سوريا حالياً (1.3% سنوياً)، مؤكداً أنه في هذه الحالة فإن الوقت اللازم لتعافي الاقتصاد السوري قد يستغرق أكثر من نصف قرن.

وذكر التقرير أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل.

وبحسب التقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي في سوريا 62 مليار دولار في العام الذي سبق بدء الحرب، وكان قد نما بنسبة تزيد عن 5% في السنوات الخمس التي سبقت ذلك. اليوم أصبح الناتج المحلي الإجمالي أقل من النصف.

ويكشف التقرير عن التكاليف الاقتصادية للحرب. وتقدر خسائر الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2024 بنحو 800 مليار دولار أميركي.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن التنمية البشرية في سوريا تأثرت أيضاً، إذ انخفض متوسط العمر المتوقع، والمستويات التعليمية، ودخل الفرد بنحو 40 عاماً.

وأظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 40 إلى 50 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً لا يذهبون إلى المدرسة وأن حوالي ثلث الوحدات السكنية دمرت أو تضررت بشدة خلال سنوات الصراع، مما ترك 5.7 مليون شخص في سوريا في حاجة إلى مأوى.

يتناول تقرير الأمم المتحدة التحديات الإنسانية واللوجستية التي يواجهها الاقتصاد السوري. لقد قُتل أكثر من 600 ألف سوري في الحرب. ويضاف إلى ذلك الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونضوب احتياطيات النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات البطالة، وحقيقة أن ما يقدر بنحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ويشكل الضرر الذي لحق بقطاع الطاقة تحدياً حقيقياً أيضاً، فقد انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، ودُمر أكثر من 70% من محطات توليد الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى تقليص قدرة الشبكة الكهربائية الوطنية بأكثر من ثلاثة أرباع.

ويخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن كل هذه العوامل تجعل إعادة الإعمار مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات عميقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق. ويشير مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إلى أنه بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة فإن طريق سوريا للخروج من الوضع الحالي يتطلب استثماراً طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، واستعادة الإنتاجية للوظائف وتخفيف حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنية الأساسية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.