وزير الاستثمار يبحث مع وزير الصناعة والتجارة البحريني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
اجتمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فاخور وعدد من كبار المسؤولين بدولة البحرين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، بحسب بيان للوزارة اليوم.
يأتي ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، التي عقدت في مملكة البحرين برئاسة وزير المالية أحمد كجوك وسلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد بمملكة البحرين، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرض الوزير فرص ومقومات الاستثمار في مصر، فضلاً عن التدابير والإجراءات التي تنتهجها الحكومة المصرية حالياً في إطار سياسات التجارة والاستثمار الهادفة إلى دعم المستثمرين وتسهيل التجارة الخارجية في مصر.
وقال الخطيب إن مصر ومملكة البحرين تربطهما علاقات ثنائية تاريخية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الأخوي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أهمية اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة للبلدين الشقيقين من اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية وبرنامج تنفيذها وصولاً إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويهدف هذا إلى تحقيق التكامل بين البلدين للاستفادة من مزايا الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للبلدين أن يعملا على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي انضم إليها البلدان.
ورحب الخطيب بالتعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء الشراكات في المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية التي تساعد على جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وبالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتجارة التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الكبرى، فإن ذلك يتضمن أيضاً مناخ الاستثمار الملائم وفرص الاستثمار الممتازة والبنية الأساسية المواتية والعمالة المؤهلة والمهندسين الأكفاء.
وأشار الخطيب إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تتركز في القطاعات المالية والصناعية والإنشاءات والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهاً بحرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية إلى السوق المصرية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.
