ألمانيا تنتخب برلمانا جديدا وسط توقعات بمسار صعب لتشكيل الحكومة

في يوم الأحد، سينتخب الناخبون في ألمانيا برلمانا جديدا، وبالتالي سيحددون توازن القوى السياسية للأعوام الأربعة المقبلة.
ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (بالتوقيت المحلي).
بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والهزيمة التي رغب فيها في تصويت الثقة في البرلمان للمستشار أولاف شولتز (الحزب الديمقراطي الاجتماعي)، تم تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التحالف المسيحي بمرشحه لمنصب المستشار فريدريش ميرز من المرجح أن يفوز في الانتخابات. ويتراوح دعم التحالف المسيحي بين 28 و32 في المائة، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني (20 إلى 21 في المائة) في المرتبة الثانية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي (14 إلى 16 في المائة) والخضر (12 إلى 14 في المائة). مع حصوله على 8% من الأصوات، يمكن لحزب اليسار أن يأمل في دخول برلمان الولاية.
هناك شكوك حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الحر (4-5 في المائة) وتحالف ساهرا فاجينكنيخت (3-5 في المائة) سيتمكنان من دخول برلمان الولاية، والذي يتطلب أغلبية لا تقل عن 5 في المائة.
ويسعى ميرز إلى تشكيل ائتلاف حكومي بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو حزب الخضر، في حين يرفض رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس سودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر.
إذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على حاجز الخمسة في المائة اللازم لدخول البرلمان، فقد يتعين على الائتلاف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم.
يتعين على البرلمان الألماني الجديد أن يعقد اجتماعه في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات، أي في 25 مارس/آذار. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ قرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات.
بفضل الإصلاح، سيكون البرلمان الجديد أصغر حجما بكثير. وسيتم تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 630 نائبا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 نائب.