النائب مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة حول تحطيم أحد تماثيل سقارة

تقدم النائب مصطفى بكري بطلب الحصول على إحاطة إلى المستشار الدكتور. وجه الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خطابا إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تدمير أحد التماثيل في منطقة سقارة.
وفي طلب الإحاطة الذي قدمه بشأن تدمير أحد التماثيل في المنطقة السياحية بسقارة ومدى مسؤولية البعثة القائمة على الاكتشاف، قال البكري: “فوجئ الرأي العام المصري بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن كشف أثري كبير في أحد منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى الأسرة الخامسة من الدولة القديمة منذ نحو 4300 عام”.
وتابع: “المفاجأة كانت أن عالم الآثار الشهير الدكتور “لقد قام زاهي حواس أثناء هدمه لواجهة سور الكوة بالقدوم بتمزيق التنورة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديداً في الجزء السفلي منها.”
وأضاف: “تجدر الإشارة إلى أن المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من دمر أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو غير معالمه أو فصل عمداً أي جزء منه”.
وقال: ما حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية. ولكن لم يكن هناك أي رد فعل من الأمانة العامة للآثار. ولم ينشر بعد تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة. وينطبق الأمر نفسه على بقية المسؤولين عن الآثار في الجيزة وسقارة وكذلك على اللجنة الدائمة. ولم يُعرف بعد ما هو اسم البعثة التي قامت بالحفريات، وما إذا كانت حصلت على إذن من الجهات المختصة.
واختتم قائلا: “لهذه الأسباب كلها أتقدم بطلب عاجل إلى وزير السياحة والآثار لمعرفة ما هي الإجراءات التي اتخذت، وهل البعثة التي قامت بالكشف حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف”.