الكتكوت يغلب الدولار ويسجل مستوى قياسيا جديدا.. فما الأسباب؟

منذ 4 ساعات
الكتكوت يغلب الدولار ويسجل مستوى قياسيا جديدا.. فما الأسباب؟

قفز سعر فرخ الدواجن لمستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 61 جنيهاً (نحو 1.20 دولار) لأول مرة في بعض الشركات، مقارنة بـ25 جنيهاً نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة التجارة، لايجي برس.

وأضاف السيد أن هذه الزيادة في الأسعار لم يكن لها أي سبب منطقي، حيث بلغ سعر الفرخ 25 جنيهاً نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتساءل: ما هي المتغيرات التي أدت إلى هذا الارتفاع؟ “نظرًا لاستقرار أسعار الأعلاف واللقاحات والمدخلات، فإن السعر العادل للفرخ لا يتجاوز 25 جنية مصري.”

وأشار إلى أن بعض المنتجين يربطون هذه الزيادة بزيادة الطلب المرتبطة بقدوم شهر رمضان، حيث يزيد استهلاك الدواجن بنسبة 25% خلال الشهر الفضيل، ما يدفع المربين إلى شراء الكتاكيت وتربيتها لبيعها خلال شهر رمضان.

ولكنه انتقد هذه الفكرة قائلا: “الطلب وحده لا يمكن أن يبرر مثل هذه الزيادة في الأسعار، لأن التكاليف الفعلية تظل ثابتة”.

وحذر السيد من أن هذه الزيادة ستضرب صغار المزارعين الذين سيضطرون لشراء الكتاكيت بأسعار مرتفعة، الأمر الذي سيؤثر بدوره على أسعار الدواجن في الأسواق، وبالتالي فإن تكلفة هذه الزيادة سيتحملها المواطن.

وشدد على ضرورة وجود آلية منضبطة لتسعير الكتاكيت تأخذ في الاعتبار التكلفة الحقيقية وهامش الربح المعقول، بما يلائم المنتج ولا يفرض تكاليف إضافية غير مبررة على المستهلك.

قرر مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، أمس السبت، إثبات المخالفة وبدء الإجراءات الجنائية ضد ثلاث اتفاقيات أفقية ضد 162 منتجاً للدجاج اللاحم. وذلك بسبب اتفاقهم على تحديد أسعار بيع الدجاج اللاحم بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، وأدى إلى وصول الكتاكيت إلى المستهلكين بأسعار مبالغ فيها. وذلك مخالفاً لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وحصلت الهيئة على أدلة تثبت قيام المخالفين بالتواطؤ بشكل يومي على تثبيت أسعار الدواجن اللاحم وتحديد حد أدنى لسعر البيع بما يقيد المنافسة بين المخالفين ويقلل فرص المربيين في الحصول على أسعار وعروض أفضل، ومن ثم يؤثر على حرية المنافسة في السوق المصري.

اقرأ أيضا:

بدءاً من 21 مارس سيتم طرح 72 قطعة أرض تجارية عبر منصة مصر الرقمية

بعد قرار البنك المركزي.. ماذا سيحدث لشهادات الـ27% مرتفعة العائد لبنكي الأهلي ومصر؟


شارك