بسعر فائدة 15%.. المركزي يصدر تعليمات للبنوك ببدء تمويل مبادرة دعم الصناعة
أصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بتمويل مبادرة وزارة المالية لدعم الصناعات ذات الأولوية بفائدة منخفضة تبلغ 15 بالمئة سنويا وسط انخفاض العائدات، بحسب تعميم صدر اليوم.
ويأتي القرار في ضوء الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الذي ينص على أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو أي تعديلات على المبادرات القائمة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في القرار.
سيتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. علماً بأن مجلس الوزراء وافق على ذلك في اجتماعه رقم (28) بتاريخ 16 يناير 2025م.
الأهداف الرئيسية للمبادرة الجديدة لتعزيز الصناعات ذات الأولوية:
وتبلغ القيمة القصوى للمبادرة 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
المدة القصوى للمبادرة هي خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة. هذه هي الفترة التي يتم فيها تطبيق معدل العائد المنخفض.
ويبلغ الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد ضمن المبادرة 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 100 مليون جنيه. سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل بموجب المبادرة مع الأخذ بعين الاعتبار حجم أعماله واللوائح المصرفية المعمول بها.
– تقتصر معاملات العميل الفرد وكذلك العميل الفرد والأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط ويتم تسجيل بيانات العميل في النظام الإلكتروني للمبادرة لدى البنك المركزي بهدف تعزيز الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
– يحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بموجب هذه المبادرة لسداد الديون الأخرى المستحقة عليهم لدى القطاع المصرفي.
– ستستفيد من المبادرة في المقام الأول الشركات في المناطق التي لديها أكبر احتياجات التطوير وأكبر عدد من الموظفين، وهي:
جنوب محافظة الجيزة – المحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة والمحافظات الحدودية بما في ذلك محافظة البحر الأحمر جنوب سفاجا ومحافظات الصعيد).
– معدل العائد المستخدم كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1%، ويجب على الشركات المستفيدة من المبادرة دفع سعر عائد مخفض قدره 15%، على أن تتحمل وزارة المالية فرق سعر العائد (الفرق بين سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي + 1 – (15))، ويتم دفع التعويض بشكل ربع سنوي للبنوك المشاركة في المبادرة.
– تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفرق بين سعر الائتمان وسعر الاسترداد في حال ارتفاع الأخير مقارنة بالسعر السائد في تاريخ تطبيق المبادرة. وهذا يعني أن الحد الأقصى الذي تتحمله وزارة المالية هو (13.75%) بالإضافة إلى المبلغ المقرر كحافز إضافي لنسبة الزيادة في القيمة المضافة المحلية.
تقتصر معاملات العميل الفرد وكذلك العميل الفرد والأطراف ذات الصلة على بنك واحد فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل في النظام الإلكتروني للمبادرة لدى البنك المركزي بهدف تعزيز الرقابة على الحدود المقررة للمبادرة.
ويحظر على العملاء استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم بموجب هذه المبادرة لسداد الديون الأخرى المستحقة عليهم لدى القطاع المصرفي.
اقرأ أيضا:
بالفيديو – البنك المركزي يحذر من ممارسات احتيالية ضد عملاء البنوك
هشام عز العرب: البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد المصري وأثبتت قدرتها على تحمل الصدمات
