مبادرة دعم الصناعة تتيح حافز إضافي للعملاء في هذه الحالات

قدمت مبادرة الصناعات ذات الأولوية حوافز للعملاء إذا زادت حصة القيمة المضافة المحلية من عام إلى آخر خلال مدة المبادرة. وتمثلت هذه الحوافز في تخفيض سعر الاسترداد الذي يتعين على العميل دفعه.

وجه البنك المركزي البنوك بتمويل مبادرة وزارة المالية لدعم الصناعات ذات الأولوية بفائدة منخفضة قدرها 15 بالمئة سنويا لتغطية العائد المتناقص، بحسب تعميم صدر اليوم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لمبادرة تمويل الآلات والمعدات 30 مليار جنيه مصري، وتستمر المبادرة لمدة خمس سنوات.

شروط الحصول على الحافز

– في حال ارتفاع القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% مقارنة بالعام السابق يتم تخفيض سعر الاسترداد بنسبة (1%).

– إذا زادت القيمة المضافة المحلية بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بالعام السابق فإن معدل الاستجابة ينخفض بنسبة (1.5%).

– بالنسبة للصناعات الجديدة التي لم يتم انتاجها محليا سابقا والتي حجم استيرادها كبير يتم تخفيض سعر الاسترجاع بنسبة (2%).

– في حال انخفاض القيمة المضافة المحلية من سنة لأخرى يتم إيقاف الحافز لتخفيض سعر الإرجاع بموجب المبادرة ويتم قياس نسبة القيمة المضافة المحلية (الزيادة) – النقصان في جميع الأحوال من قبل وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.