حزب مستقبل وطن: قرارات العفو الرئاسي خطة جادة لتعزيز مسار حقوق الإنسان

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار بالعفو عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تعكس رغبة القيادة السياسية في تعزيز سجل الحزب في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن سلسلة الإصدارات المتتالية هي رسالة تأكيد من الدولة المصرية للالتزام بخلق دولة التسامح ولم الشمل لإقامة الجمهورية الجديدة، وأن المبادئ التوجيهية إيجابية. ويدل على اهتمام الرئيس بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع السجناء ورغبته في منحهم فرصة جديدة للحياة.

وقال عبد اللطيف إن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية للإفراج عن بعض المعتقلين وإعادة إدماجهم. وتؤكد هذه التوجيهات جدية الدولة في خلق المزيد من المساحات المشتركة والرغبة في إشراك أبناء الوطن من كافة مناحي الحياة والعمل على إعادة المسرحين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، مع نقل رسائل مهمة حول الوجود بإرادة جادة لمواصلة تطوير المجال السياسي في مصر، ويؤكد للقوى السياسية التعاطي الجاد مع مطالبها والاهتمام بتعزيز أطر الشراكة مع أطراف العملية السياسية. وشدد عبد اللطيف على أن لجنة العفو تلعب دوراً مهماً وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وأن الجهود بذلت طوال الفترة الماضية منذ بدء إعادة تفعيلها، والتي لم تتوقف عند الإفراج فقط، كما نوهت اللجنة بإعادة الإدماج. وإعادة تأهيل المفرج عنهم في المجتمع، وقد أصبحت اللجنة أكثر مؤسسية في عملها، ويشكر القيادة السياسية على حرصها الدائم على عمل اللجنة لضمان استمرار تدفق الدفعات الجديدة.