الاتحاد الأوروبي يعلق عددا من العقوبات المفروضة على سوريا
قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تعليق عدد من العقوبات التي فرضها على سوريا. كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التحول السياسي الشامل في سوريا والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.
وبحسب بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل. كما يهدف إلى تسهيل العمليات المالية والمصرفية في هذه القطاعات وكذلك للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
قرر الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة (بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.
وتضمن القرار أيضاً إزالة خمس شركات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الشركات التي تم تجميد أموالها ومواردها الاقتصادية، والسماح بوضع الأموال تحت تصرف المصرف المركزي السوري.
ونص القرار على بعض الاستثناءات من الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية على أراضي الدول الأعضاء بهدف تسهيل المعاملات في قطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.
وقرر الاتحاد الأوروبي أيضًا تمديد الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وهو ما يسهل تقديم المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان أنه بعد القرار الذي اتخذ اليوم، سيواصل المجلس عمله وسيدرس ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية.
