هيومن رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدانة جرائم إسرائيل
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يدينوا بوضوح جرائم إسرائيل الشنيعة وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي عندما يجتمعون مع وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وفي بيان لها، أضافت المنظمة: “يتعين على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يوضحوا أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتردد في الاعتراف بجرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية – بما في ذلك الفصل العنصري – والإبادة الجماعية ومعارضتها. ويجب عليهم أيضًا أن يوضحوا لساعر أن الانتهاكات الماضية والحالية لها عواقب، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة ووضع حد لمبيعات الأسلحة”.
وتابعت: “يجب عليهم أيضًا الإعلان عن مراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب إسبانيا وأيرلندا تعليق الاتفاقية في فبراير/شباط 2024 بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل”.
وقال كلاوديو فرانكافيلا، نائب مدير شؤون الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي عند التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الفصل العنصري والإبادة الجماعية”. رئيس الوزراء الحالي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة. “إن الهدف الوحيد من هذا الاجتماع لمجلس الجمعية هو فضح هذه الجرائم والإعلان عن الإجراءات التي طال انتظارها لمواجهتها”.
وفي رسالة إلى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، دعت 125 منظمة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الأوروبي إلى التركيز في محادثاته مع حكومة ساعر على التعليق المحتمل للاتفاق.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية تشكل “عناصر أساسية” للمعاهدة، وأن انتهاكها قد يؤدي إلى تعليق المعاهدة. ولم يستجب الاتحاد مطلقًا لطلبات إسبانيا وأيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات خطيرة ارتكبتها السلطات والقوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية في غزة والمنطقة، بما في ذلك جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية (بما في ذلك الإبادة)، والإبادة الجماعية.
كما تجاهلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا بعد انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية.
