الإجراءات الجنائية.. الأغلبية والحكومة ترفض مقترح النائب عبدالله الشيخ لإضراره بمصلحة المتهم
خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجزائية في جلسة اليوم، تقدم عضو مجلس النواب عبدالله الشيخ باقتراح بإعادة المناقشة، مقترحاً حذف عبارة «باستثناء استجواب المتهم» الواردة في المادة 187، بحيث يكون لمأمور الضبط الجنائي حق استجواب المتهم.
وأوضح أن ذلك أدى إلى إفلات العديد من المتهمين من العقاب بزعم أن تصرفات المحقق تشكل استجوابا محظورا، مطالبا بأن يكون هذا الأمر من الأمور ذات الأولوية التي يجب تركها لتوجيهات النيابة العامة التي هي أمينة الدعوى الجزائية.
ورفض نواب حزب مستقبل وطن هذا التعديل، حيث أشار النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) إلى أن المقترح يتعارض بشكل مباشر مع نصوص الدستور والضمانات الدستورية، وهو ما يجب مراعاته وتضمينه بالتفصيل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ورفض وزير العدل أيضا المقترح على أساس أن الاستجواب هو تحقيق جدي ولا يجوز تفويضه إلى النيابة العامة وبالتأكيد ليس إلى ضباط الشرطة الجنائية.
رفض المجلس مقترح النائب عبدالله الشيخ.
