ما دلالات توقيع ميثاق لتشكيل حكومة موازية في السودان؟

بي بي سي

وقعت قوات الدعم السريع والقوى السياسية والحركات المسلحة السودانية، السبت 22 فبراير/شباط، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية في السودان. وأثارت هذه الخطوة رفضاً وإدانة من جانب الحكومة السودانية.

وسبق التوقيع نحو خمسة أيام من المشاورات والمفاوضات في العاصمة الكينية نيروبي.

وحضر توقيع الميثاق لتشكيل الحكومة الموازية ممثلون عن قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، إلى جانب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصيل إبراهيم الميرغني.

ويهدف الميثاق إلى إقامة “حكومة سلام ووحدة” في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة المساندة لها.

ونصت الميثاق على أن تكون حكومة السودان “ديمقراطية وتعددية” وأن يكون نظام الحكم لامركزيا ويعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما حظرت الاتفاقية “إنشاء حزب أو منظمة سياسية على أساس ديني أو ممارسة الدعاية السياسية من قبل حزب أو منظمة سياسية على أساس ديني أو عنصري”.

وأشار رئيس المجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان الهادي إدريس إلى أن الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة وأعضائها سيتم “خلال الأيام المقبلة من داخل البلاد”.

وفي بيان صدر يوم 19 فبراير/شباط، بررت وزارة الخارجية الكينية استضافتها لاجتماع الفصائل السودانية الموقعة على الميثاق، بقولها إنها تحاول “إيجاد حلول لإنهاء الحرب في السودان”.

“رفض سوداني رسمي”

في المقابل، رفضت الحكومة السودانية رفضاً قاطعاً المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية خالد العيسى في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 23 فبراير/شباط الماضي أن الحكومة الموازية “لا تحظى باعتراف أي جهة”.

وأضاف العيصر: “الشعب السوداني لن يقبل بحكومة تأتي من قوات الدعم السريع التي ارتكبت انتهاكات لا حصر لها في حق الشعب السوداني”.

واستدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى كينيا كمال جبارة للتشاور بشأن استضافة الاجتماع في نيروبي.

وانتقدت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها الرئاسة الكينية ووصفتها بـ”الداعمة والمروجة لمؤامرة تشكيل حكومة للمليشيات الإبادة الجماعية ومناصريها، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة السودان وأمنه الوطني ويشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين فضلا عن علاقات حسن الجوار بين دول المنطقة”.

وأضاف بيان وزارة الخارجية السودانية أن نيروبي أصبحت “أحد أهم مراكز النشاط السياسي والدعاية والمالية واللوجستية” للقوى المعارضة للسودان.

أعربت عدة دول في المنطقة عن رفضها الاعتراف بحكومة سودانية موازية.

وفي هذا السياق، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه من أن يؤدي إعلان قوات الدعم السريع وحلفائها تشكيل حكومة موازية إلى تعميق الانقسامات في السودان وتفاقم الأزمة هناك.

وأكد دوجاريك أن “الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه يظل عنصرا أساسيا للتوصل إلى حل دائم للصراع”.

حققت قوات الجيش السوداني على الأرض نجاحات عسكرية كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة.

“وضع انساني صعب للغاية”

ويشهد السودان حاليا أكبر أزمة لاجئين في العالم، حيث أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم منذ اندلاع الحرب. وعبر نحو ثلاثة ملايين منهم الحدود إلى الدول المجاورة.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أوبئة الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة الألمانية تنتشر بسرعة نتيجة انهيار البنية التحتية. وقد أصيبت أنظمة الرعاية الصحية الهامة، وشبكات النقل، وشبكات المياه والصرف الصحي، وخطوط الإمداد، والإنتاج الزراعي بالشلل.

تدعو الأمم المتحدة طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى وقف الأعمال العدائية والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لإيجاد فرص للحوار وضمان حماية المدنيين وفقاً لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الطرفين الالتزام بضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إلى انتهاكات إنسانية خطيرة في السودان، بما في ذلك القتل العشوائي واستخدام المدنيين كدروع بشرية، فضلاً عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ولم يتسن التأكد من العدد الدقيق للقتلى في السودان، لكن تقديرات بعض المنظمات الإنسانية، مثل لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة أميركية غير حكومية، تشير إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز 150 ألف شخص.