مصر والسودان يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

وبحث الجانبان مجالات التعاون في مجال المياه وإمكانيات توسيعها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. واتفقا على تعزيز مفهوم الأمن المائي، والعمل معا على حماية الحقوق المائية الشاملة للبلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي المعمول بها، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتصل بالحقوق المائية للبلدين وضرورة احترام كافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن الأمن المائي للسودان ومصر مرتبط ارتباطا وثيقا، وطالبا كافة الأطراف بالامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها الإضرار بمصالحها المائية. وأكدوا أيضا استمرار جهودهم المشتركة للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى الأسس التوافقية التي قامت عليها. ويجب أيضًا الحفاظ عليها كآلية تعاون شاملة تغطي جميع دول الحوض وتمثل ركيزة التعاون في مجال المياه الذي يعود بالنفع على جميع الدول الأعضاء.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل رفيعة المستوى بمشاركة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لمناقشة قضايا المياه وأثرها على مختلف القطاعات مثل تغير المناخ والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

وتناولت المشاورات تطورات قضية السد الإثيوبي. واتفق الطرفان على المخاطر الجسيمة التي يشكلها الملء الأول أحادي الجانب لسد النهضة، خاصة فيما يتعلق بسلامة السد. وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على المستويات الإقليمية والقارية والدولية للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد الجانبان أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، دون إشراك دول الحوض الأخرى، وأصرا على إيجاد حلول سلمية وسياسية.

وركزت المناقشات على سبل الارتقاء بالمشاريع التنموية بين البلدين بما يكون له أثر إيجابي على التعاون القطاعي وجهود تعزيزه. وأوضح الجانب السوداني أولويات وسياسات الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، خاصة في القطاعات المرتبطة بالمياه مثل الزراعة وتوليد الكهرباء، وتطلعاته لدور فعال لمصر في تنفيذ قرارات الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب لدعم قطاع المياه في جمهورية السودان وتحسين إمدادات المياه في بعض الولايات وإعادة بناء البنية التحتية للمياه التي دمرتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وفي هذا السياق، أعرب الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود الدولة السودانية في عملية إعادة الإعمار، وأكد ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاع في السودان، ودعم جهود السودان لحشد الدعم العربي اللازم لتنفيذ قرار مجلس وزراء المياه العرب.

ويثمن الطرفان نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل، الذي عقد يوم 23 فبراير/شباط 2025 بمقر اللجنة بالقاهرة، ويؤكدان على ما توصلت إليه من توصيات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وخاصة مبادرة حوض النيل وآلية التشاور الخاصة بها للدول غير الأطراف في الإطار التفاوضي، باعتبار أن اللجنة -وفقاً لاتفاقية 1959- هي الجهة المنوط بها دراسة وصياغة الموقف الموحد للبلدين بشأن القضايا المتعلقة بمياه النيل.

واتفق الجانبان أيضًا على مواصلة التعاون في مجال التدريب بين وزارتي الري والموارد المائية في كلا البلدين. ورحب الجانب المصري بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر وزارة الري والموارد المائية السودانية لارتباطها الوثيق بجهود إعادة الإعمار في ضوء نتائج اجتماعات الفريق المشترك المعني بإعادة الإعمار.

كما تناولت المباحثات العلاقات الثنائية العامة بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان سعيهما لتعزيز وتعميق العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين.