الأمم المتحدة تتبنى مشروعي قرار بشأن أوكرانيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على مشروع قرار أوكراني أوروبي يؤكد دعمها لأوكرانيا وسلامة أراضيها بعد ثلاث سنوات من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وصوتت 93 دولة لصالح القرار، فيما صوتت 18 دولة ضده، من بينها الولايات المتحدة. امتنعت 65 دولة عن التصويت.

كما اعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار بشأن أوكرانيا تقدمت به الولايات المتحدة بعد دمج التعديلات الأوروبية. صوتت 93 دولة لصالح القرار، وعارضته ثماني دول، وامتنعت 73 دولة عن التصويت.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن واشنطن دعت أوكرانيا إلى سحب مشروع القرار المدعوم من أوروبا والذي يدعو إلى انسحاب “فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا.

وبحسب تقرير الوكالة، فإن واشنطن ضغطت على كييف لقبول “المقترح الأميركي الذي لا يتناول هجمات روسيا” بدلا من مشروعها، لكن أوكرانيا رفضت سحب مشروع قرارها.

وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس إن محاولات جرت لإقناع كييف والدول الأوروبية بالانسحاب من المشروع.

ويشير مشروع القرار، الذي قدمته أوكرانيا ودعمته 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلى “الاحتلال الكامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي” ويكرر الدعوات السابقة التي وجهتها الجمعية العامة للانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات الروسية من أوكرانيا وإنهاء “الهجمات الروسية ضد أوكرانيا”.

في المقابل، يعترف مشروع القرار الأميركي بـ”الخسائر البشرية المأساوية” التي وقعت خلال الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه يدعو في الوقت نفسه إلى “إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا”.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأميركي بأنه “إيجابي”، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي يوم الجمعة الماضي، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى “إنهاء سريع للصراع وتحقيق سلام دائم بين أوكرانيا وروسيا”، دون الإشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا.

في المقابل، صاغت أوكرانيا والأوروبيون قرارا يؤكد على الحاجة إلى “مضاعفة” الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب “هذا العام” ويشير إلى مبادرات من قبل العديد من الدول الأعضاء التي حددت “رؤيتها لاتفاق سلام شامل ومستدام”.

يشار إلى أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوما عسكريا على أوكرانيا وتطالب كييف بالتخلي عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.