الاتحاد الأوروبي يرفع عقوبات مهمة مفروضة على سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا خلال اجتماع أوروبي موسع لدول الاتحاد عقد اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل. وتشمل هذه العقوبات أيضًا عقوبات في مجالات الطاقة والنقل والبناء.

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل وكذلك عن أربعة بنوك سورية والخطوط الجوية السورية. كما خففت القيود المفروضة على البنك المركزي السوري ومددت الإعفاء لأجل غير مسمى لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى دمشق.

ومع ذلك، أبقت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا على عدد من العقوبات الأوروبية الأخرى المتعلقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد. وتشمل هذه العقوبات فرض عقوبات على تجارة الأسلحة وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج في القطاعين العسكري والمدني، وفرض عقوبات على برامج المراقبة والتجارة الدولية في مواد التراث الثقافي السوري.

وأكد الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من أن تعليق العقوبات مناسب.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس للصحفيين اليوم إن الاتحاد سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوروبية لتقديم المساعدة الاقتصادية للحكومة السورية الجديدة، من خلال رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بإعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب منذ 14 عاماً.

وتقول مصادر أوروبية رفيعة المستوى إن قرار رفع بعض العقوبات الأوروبية يهدف إلى دعم البلاد في انتقالها إلى فترة انتقال سياسي.

ومن المنتظر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء.

بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي عدداً من الشروط لرفع بعض العقوبات ضد سوريا. والهدف هو استعادة قنوات الاتصال مع دمشق والحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع.

فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في أعقاب حرب عام 2011.