وزير الري: مسار 9 أشهر لمبادرة حوض النيل لمناقشة الخلافات حول الاتفاقية الإطارية

دكتور. علق هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على اعتراض مصر على قرار السلطات الإثيوبية تنظيم زيارة لممثلي دول حوض النيل لمشروع سد النهضة ضمن برنامج يوم النيل. وأشار في تصريحات لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن مصر جمدت مشاركة فريقها الفني في اجتماعات مجلس وزراء مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، بعد دخول الاتفاق الإطاري المعروف باتفاقية عنتيبي حيز النفاذ. وتابع: “لقد جمدت مصر مشاركتها منذ عام 2010، ولكن هناك بصيص أمل في أن الدول مستعدة للجلوس مع الدول التي لم توقع على الاتفاق الإطاري لسماع اعتراضاتها”. ولذلك قررنا المشاركة والرد. “وبإمكاننا التوصل إلى خارطة طريق لمستقبل حوض النيل”. وأضاف: “الاجتماع ليس له علاقة بالسد الإثيوبي، والدول لا توافق عليه ولا تعارضه”. “فوجئنا بأن جدول الأعمال يتضمن زيارة سد النهضة وبعض الفعاليات الاحتفالية، فاعترضنا لأن موضوع السد يخص إثيوبيا ويجب رفعه من جدول الأعمال لأننا لم نأت لزيارة السد”. وأوضح أن إثيوبيا تريد دفع السد كمشروع قاري، أو كمشروع يؤثر على كل الدول المطلة على حوض النيل. وتشعر دول حوض النيل “بالقلق” من أي تقارب بين مصر والدول المطلة على حوض النيل، وتحاول “بناء جبهة ضد مصر” وإقناع العالم بأن هذه ليست مشكلة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بل مشكلة بين الدول المطلة على حوض النيل ومصر. وأكد أن مبادرة حوض النيل توفر إطارا لمدة تسعة أشهر لبحث مخاوف مصر والسودان والكونغو وكينيا بشأن الاتفاق الإطاري، مضيفا: “يمكننا التوصل إلى خارطة طريق لخطوات مشتركة مستقبلية”. الاتفاق، المعروف أيضا باسم إطار تعاون حوض النيل، يخلق إطارا قانونيا لحل النزاعات والصراعات، وينص على إعادة توزيع المياه ويسمح لدول المنبع بتنفيذ مشاريع المياه دون موافقة دول المصب، وهو ما تعارضه مصر والسودان.