أسعار الدواجن البيضاء ترتفع 10% خلال فبراير.. والكيلو يسجل 105 جنيهات

– استقرار أسعار اللحوم قبل بداية شهر رمضان مع توفر المعروض
وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا هذا الشهر. ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت التي تمثل نحو 20% من إنتاج الصناعة. من ناحية أخرى، استقرت أسعار اللحوم الحمراء، بسبب توافر المعروض بمستوى يلبي احتياجات المستهلكين استعداداً لشهر رمضان، بحسب عدة مصادر تحدثت لـ«الشروق».
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت أثر سلباً على أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك النهائي. وأشار إلى أن أسعار هذه السلعة الاستراتيجية ارتفعت بنسبة 10% خلال شهر فبراير الجاري، ليصبح سعر الكيلو للمستهلك النهائي الآن نحو 105 جنيهات.
وأضاف السيد لـ«الشروق»، أن سعر الدواجن البيضاء بالمزرعة يتراوح بين 92 و95 جنيهاً، مقابل 86 جنيهاً الشهر الماضي، لافتاً إلى أن سعر البيع الحالي يغطي تقريباً تكلفة الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار الكتاكيت.
لكن أحمد نبيل عبدالله عضو مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي الدواجن ورئيس قطاع البيض يقول إن جهاز حماية المنافسة اتهم أكثر من 183 شركة في قطاع الدواجن بالاحتكار وتحديد الأسعار. ويضيف: «من المستحيل أن يتفق 10 أشخاص على قضية معينة. فكيف يمكن لهذا العدد من المنتجين التوصل إلى اتفاق؟
وأضاف نبيل لـ«الشروق» أن احتكار السلع والاتفاق على الأسعار يحتاج إلى آليات محددة لتخزين السلع المحتكرة، موضحاً أنه لا يمكن تخزين سلع قطاع الدواجن بالكامل، بينما يتحدد السعر فقط من خلال آليات العرض والطلب.
ويرى أن إجراءات هيئة حماية المنافسة ضد منتجي الدواجن والبيض والكتاكيت، والتي لا يوجد دليل واضح عليها، سيكون لها تأثير سلبي على الصناعة المحلية. ويشير إلى أن العديد من المنتجين قد يمتنعون عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة خوفاً من اتهامات الحكومة.
وكشفت جولة ميدانية لـ«الشروق» في محافظة الأقصر، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح حالياً بين 105 و107 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 121 و125 جنيهاً. ويمثل هذا زيادة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المائة مقارنة بالأسعار قبل شهرين.
وأرجع أبو حمزة، صاحب أحد محال بيع الدواجن في الأقصر، ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة الطلب بشكل كبير مع استعداد الأسر لشهر رمضان المبارك. ودفع هذا الأمر تجار التجزئة إلى رفع الأسعار على الرغم من العرض المحدود. وعلاوة على ذلك، ارتفعت التكاليف أيضًا، ولا سيما بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأعلاف، وخاصة الذرة وفول الصويا، بسبب أزمة المناخ، يؤثر على تكلفة تربية الدواجن وبالتالي على أسعار البيع، والتي يتحملها المستهلك في النهاية، حيث تسيطر بعض المزارع على السوق من خلال حجب الكميات لخلق نقص “مصطنع” قبل أسابيع من رمضان، بحيث يبدأ سعر الكيلو في الارتفاع يوميا.
وأشار عبدالله عمرون، مدير أحد الهايبر ماركت في الأقصر، إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في إنتاج الدواجن المحلية، بل أيضا في تقلبات أسعار الدواجن المستوردة. وتعتمد الحكومة على الواردات لخفض الأسعار، ولكن الرسوم الجمركية وتكاليف النقل جعلت الواردات غير مربحة للمستهلكين. ومن ثم فإننا بحاجة إلى حلول جذرية، بما في ذلك دعم المزارعين وتسهيل استيراد الأعلاف بأسعار معقولة.
وأضاف عمرون لـ«الشروق»: «أسعار الدواجن المجمدة تتراوح بين 140 و150 جنيهاً لحجم 800-850 جراماً، وهو أصغر حجم للدواجن المجمدة ويكفي لشخصين فقط». ولسوء الحظ، ونتيجة لعدم وجود رقابة، يتم تقديم منتجات غير آمنة على صحة المستهلك.
من جانبه، قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة الجزارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم في الأسواق المحلية استقرت مع اقتراب شهر رمضان. ويرجع ذلك إلى كثرة العرض في الأسواق وتنوع اللحوم وأسعارها التي تتناسب مع القدرة الشرائية لكافة المواطنين وبالتالي تكون في متناول كافة فئات المستهلكين.
وبحسب وهبة، تراوح سعر كيلو اللحم المحلي في الأسواق ما بين 400 إلى 450 جنيها مصريًا، فيما تراوح سعر كيلو اللحم المستورد من جيبوتي ما بين 350 إلى 400 جنيه مصري، وتراوح سعر كيلو لحم الجاموس ما بين 350 إلى 400 جنيه مصري. وتراوح سعر كيلو اللحوم المستوردة في المجمعات (السودانية والجيبوتية) ما بين 280 إلى 300 جنيه مصري، فيما بلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلية المجمدة نحو 300 جنيه مصري.
وأشار إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان فإن الطلب على المشتريات هذا العام في المتوسط بنفس مستوى العام الماضي، وذلك بسبب تشتت القدرة الشرائية مع تنوع المعروض في السوق وفقاً لإمكانيات وفئات المستهلكين، مشيراً إلى أن المعروض في السوق يغطي حجم الاستهلاك المحلي مهما زاد الطلب، وبالتالي استقرت الأسعار.