مسؤول بالبنك المركزي البولندي يتوقع بدء خفض الفائدة في العام المقبل

قال مسؤول في البنك المركزي البولندي إن البنك قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل. ويتوافق ذلك مع آخر التوقعات التي تتناقض مع توقعات محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي الذي يتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى عام 2026 بهدف السيطرة على معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إرنستوس دابروفسكي، عضو مجلس السياسة النقدية المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة في البنك والذي يميل إلى التصويت لصالح أغلبية غلابينسكي، قوله إن إعلان محافظ البنك المركزي المفاجئ أنه سيبقي على أسعار الفائدة حتى العام المقبل كان بمثابة تعبيراً عن “السيناريوهات الأكثر تشاؤماً” التي طرحها مجلس السياسات.

وأشار بعض أعضاء المجلس إلى استمرار الزيادات في أجور العمال وخطر ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة، كعوامل تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين.

وفي بيان هاتفي بشأن إعلان 4 يوليو/تموز الصادر عن محافظ البنك المركزي المتشدد، قال دابروفسكي إنه “لا يتفق مع هذه المخاوف”، مضيفًا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية السنة المالية الحالية. العام المقبل، وأن التغيير الذي سيكون مختزلاً بحسب أقوى الاحتمالات، سيتم في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

يأتي ذلك فيما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء البولندي، منتصف الشهر الماضي، أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر في يونيو، كما كان متوقعا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع 2.5% في مايو. وكانت النسبة متوافقة مع البيانات الصادرة في 28 يونيو.

كما ارتفعت أسعار المستهلك بمعدل شهري ثابت قدره 0.1%.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ترك البنك المركزي البولندي سعر الفائدة الرئيسي في بولندا دون تغيير للشهر التاسع على التوالي، حيث يتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك تكثيف الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار الطاقة والأجور.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.75%، وذلك تمشيا مع توقعات 35 محللا استطلعت بلومبرج نيوز آراءهم. وفي الوقت نفسه، بدأ التضخم في بولندا في الارتفاع مرة أخرى الشهر الماضي، مما عزز الرأي القائل بأن تخفيف السياسة النقدية سيتعين عليه الانتظار وتأجيل هذه الخطوة حتى بداية العام المقبل.