مؤتمر الحوار الوطني السوري يشدد على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة

وأكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري على وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار إعلان دستوري وتشكيل مجلس تشريعي مؤقت.

وأكد البيان الختامي الذي صدر اليوم الثلاثاء بمادته الـ18، الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على جميع أراضيها ورفض أي شكل من أشكال التفتيت والتقسيم أو التفريط في أي جزء من أرض الوطن.

وأدان البيان غزو إسرائيل للأراضي السورية ورفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات.

وأكد البيان أيضاً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني محترف، واعتبار كل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية مجموعات خارجة عن القانون، والإسراع في إصدار إعلان دستوري مؤقت يلبي متطلبات المرحلة الانتقالية ويضمن ملء الفراغ الدستوري، وبالتالي تسريع عمل أجهزة الدولة السورية. كما يجب الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يتولى مهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، وإنشاء لجنة دستورية لإعداد مشروع دستور دائم للبلاد.

ودعا الإعلان إلى تعزيز الحرية واحترام حقوق الإنسان وإرساء مبدأ المواطنة.

وشدد الإعلان على ضرورة العدالة الانتقالية. وهذا يتطلب محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح القضاء، وإقرار القوانين والآليات اللازمة لضمان العدالة واستعادة الحقوق والتعايش السلمي بين مكونات الشعب السوري. علاوة على ذلك، يجب أن تتحقق التنمية السياسية على أساس يضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من سن القوانين المناسبة وتعزيز إجراءات العزل السياسي على أساس المبادئ والمعايير العادلة.

ودعا الإعلان إلى إطلاق عملية التنمية الاقتصادية ورفع العقوبات المفروضة على سورية وإصلاح المؤسسات العامة وإشراك منظمات المجتمع المدني وتوسيع نظام التعليم ودعم ثقافة الحوار.

انطلقت اليوم في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة أكثر من 600 شخصية سورية مستقلة عن الأحزاب والكتل السياسية.