وزير العمل: تعديلات على استمارة 6 سيئة السمعة ومكافأة نهاية خدمة بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي الجبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل. وقد وافق المجلس على مواد القانون والمادة التعريفية، ومن المقرر مناقشة بقية المواد في جلسات مقبلة. وقال وزير العمل محمد جبران في مقابلة تلفزيونية مع قناة إكسترا نيوز بثت مساء الثلاثاء، إن القانون كان قيد المناقشة منذ عام 2017 ووصف إقراره من قبل الجمعية العامة بأنه “نجاح كبير” بفضل جهود كل المؤيدين المخلصين في البلاد. وأضاف أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا انفتاح الحكومة على كافة الأطراف خلال المناقشات حول القانون. وشهدت المناقشات مشاركة واسعة من رجال الأعمال والنقابات والخبراء، بحيث تم اعتماد القانون بالإجماع تقريبًا. وأكد أن المشروع يحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء من خلال إدخال تغييرات مهمة، من بينها تغيير ضوابط «النموذج 6» سيئ السمعة. وأوضح أيضاً أن إنهاء الخدمة أصبح يتطلب موافقة مكاتب التشغيل والمديريات المعنية لضمان عدم إجبار العامل على توقيع إشعار إنهاء الخدمة عند توقيع عقد العمل. وأشار إلى أن القانون ينص على مكافأة نهاية الخدمة لعدة أشهر، يتم احتسابها في حال انتهاء علاقة العمل من قبل صاحب العمل. وأشار إلى إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في النزاعات من الجلسة الأولى وخلال ثلاثة أشهر، مؤكداً أن القانون يوفر نوعاً من الأمان الوظيفي والاستقرار الوظيفي. وتناول نقطة أثارها رواد الأعمال خلال المناقشات، وهي التقارير المتعلقة بالصحة والسلامة في العمل. وأوضح أن القانون السابق كان يلزم المنشآت بتقديم تقارير ربع سنوية، وأن عدم الالتزام بإجراءات السلامة يؤدي إلى فرض غرامات باهظة أو حتى إغلاق المنشأة. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم شركات متخصصة بإعداد تقارير دقيقة تأخذها وزارة العمل بعين الاعتبار، مؤكداً أن الشركات المتخصصة ستصدر تقارير عن إجراءات الصحة والسلامة في المنشأة.