الأوروبي للإعمار يتوقع اتساع نمو اقتصاد مصر لـ3.6% و4.6% العامين الحالي والمقبل
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع إلى 3,6% في العام المالي الحالي (يونيو 2025) مقارنة بـ2,4% في العام المالي السابق (يونيو 2024). ويرجع السبب في ذلك إلى ديناميكية النمو التي اكتسبت زخماً في الربع الأول بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس) والخدمات المالية.
وقال بيان صادر عن البنك اليوم إن قطاع التصنيع سيتعافى في السنة المالية الحالية بعد التراجع الذي شهده العام الماضي. وتم تسجيل أكبر الانخفاضات في قطاع المواد الخام.
ووفقا للبنك، فمن المرجح أن تضمن هذه الاتجاهات استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي طوال بقية العام.
وعلى مستوى السنة المالية المقبلة، يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4,6% في السنة المالية المقبلة (يونيو/حزيران 2026)، مدفوعاً بالتعافي في ثقة الأعمال والتقدم في الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البنك إلى أن الوضع الخارجي لمصر تحسن منذ اتفاقية رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال بعض نقاط الضعف موجودة.
أما الاحتياطي النقدي، فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدعم من زيادة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وهو ما ساعد في تعويض انخفاض بنحو 60% في إيرادات قناة السويس في عام 2024.
