صادرات مصر من حديد التسليح ترتفع إلى 1.726 مليون طن خلال 2024
ارتفعت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان) بشكل طفيف خلال العام الماضي، لتبلغ 1.726 مليون طن، مقابل 1.700 مليون طن في 2023، بحسب وثيقة اطلع عليها “المال والأعمال – الشروق”.
وبحسب الوثيقة، ارتفع سعر حديد التسليح في مصر للمستهلك بنحو 44% على أساس سنوي، ليصل إلى 39 ألف جنيه للطن في يناير/كانون الثاني الجاري، مقابل 27 ألف جنيه في يناير/كانون الثاني 2023.
وارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 12.3% على أساس سنوي إلى 9.040 مليون طن في 2024، بمساعدة توافر الدولار، كما زادت المبيعات بنسبة 6.1% إلى 6.993 مليون طن العام الماضي. وساعد توفر الدولار المصانع على استئناف عملياتها بطاقة إنتاجية أكبر، بعد أن مولت البنوك شراء المواد الخام بالعملة الصعبة.
يوجد في مصر 14 مصنعًا للحديد المسلح. ومن أشهر هذه الشركات مجموعة عز للصلب، وبشاي للصلب، والسويس للصلب، والصلب المصري.
عانى القطاع الصناعي من ارتفاع الأسعار في السوق العالمية في السنوات الأخيرة. يضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات التضخم واختناقات سلاسل التوريد بسبب تأثير فيروس كورونا، والحرب الروسية في أوكرانيا، وأخيرا الحرب في قطاع غزة، فضلا عن الهجمات في البحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل العديد من السفن المحملة بالسلع المصنعة والمواد الخام.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الصناعية وإيجاد حلول جذرية وسريعة لمشاكل القطاع، بحسب بيان مشترك لوزارات الصناعة والنقل والمالية.
وقد تم تحديد سعر الفائدة بـ15% سنويا لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء المبادرة. ويتم منح خصم إضافي قدره 1% في حال ارتفاع القيمة المضافة المحلية بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% مقارنة بالسنة المالية السابقة. في حال زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تزيد عن 10%، سيتم منح خصم إضافي بنسبة 1.5%. يتم منح خصم إضافي بنسبة 2% للأنشطة الصناعية الجديدة.
ويبلغ إجمالي فرص التمويل المتاحة في إطار المبادرة 30 مليار جنيه، بحد أقصى 75 مليون جنيه لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف ذات الصلة.
وتستهدف المبادرة، التي من المقرر تفعيلها بدءاً من شهر مارس/آذار هذا العام، قطاعات الأدوية والأغذية والهندسة الميكانيكية والكيميائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء. وتقوم الدولة بتغطية فرق سعر الفائدة بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
ودعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رجال الصناعة إلى تعزيز الصناعة في مصر، معتبراً أن هذه هي المهمة الأهم للحكومة. وأوضح أن حصة المكونات المحلية التي لا تتجاوز حاليا 40 إلى 50 في المائة، لا تتناسب مع النسبة المأمول منها. ومع تحركنا نحو توطين الصناعات الرئيسية، فلا بد من تواجد كافة الصناعات التوريدية حولها حتى نتمكن من تحقيق حصة من المكونات المحلية تتراوح بين 70 إلى 80 في المائة.
