التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ العدل الدولية بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت ملاحظات مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جدة غربي السعودية مقرا لها في بيان لها السبت “أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة تصرفات القوة المحتلة إسرائيل وقوانينها الباطلة التي تمنع الأونروا من ممارسة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 30 يناير/كانون الثاني 2025″، وجددت “دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم”.

وقد قدمت العديد من الدول، بما في ذلك الدول العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، مذكراتها الكتابية إلى المحكمة ضمن المهلة المحددة لذلك، مشيرة إلى أن المحكمة ستبدأ مرافعاتها الشفوية في 28 أبريل/نيسان 2025.

قدمت دولة فلسطين، الجمعة، مذكراتها المكتوبة إلى محكمة العدل الدولية كجزء من عملية الحصول على رأي استشاري بشأن “التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”. ويهدف هذا إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 المؤرخ 19 ديسمبر 2024.

وأكدت دولة فلسطين مسؤولية إسرائيل، القوة المحتلة غير الشرعية، عن احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية التي تضمنها المواثيق والقوانين الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الملحقة.

وأكدت دولة فلسطين أيضاً على التزام السلطة القائمة بالاحتلال غير الشرعي بعدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مداخلاتها إلى أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني وعرقلتها لجهود ووظائف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ قراري الأمم المتحدة 181 و194.

وسلطت المناشدة المكتوبة الضوء على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) للشعب الفلسطيني، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الوكالة وموظفيها. وكان آخرها القانون الإسرائيلي غير القانوني الذي يحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. ويشكل هذا خرقاً لالتزامات الوكالة بموجب القانون الدولي وشروط عضويتها، ونتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها.

وطالبت دولة فلسطين في دعوتها بإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب على القوة المحتلة غير الشرعية أن تفي بالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني وأن تسمح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية ودول ثالثة بمواصلة أنشطتها الإغاثية والتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.