بعد مفاوضات طويلة.. الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على الميزانية وحزمة نمو

وبعد مفاوضات طويلة، اتفق زعماء الائتلاف الحكومي في ألمانيا على الميزانية الشاملة لعام 2025 وحزمة النمو. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بذلك من دوائر الائتلاف بعد مشاورات مع المستشار أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ووزير المالية كريستيان ليندنر (الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر).

التقى الثلاثة بعد ظهر يوم الخميس. ولم تتضح تفاصيل الاتفاق بعد. ومن المقرر أن تجتمع الكتل البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي والخضر لاجتماعات مشتركة صباح الجمعة.

وتفاوض شولتز وهابيك وليندنر مراراً وتكراراً في الأسابيع القليلة الماضية وأرادوا التوصل إلى اتفاق بحلول أول من أمس الأربعاء. ومن المتوقع الآن أن يتخذ مجلس الوزراء الاتحادي قرارا بشأن الاتفاق في 17 من الشهر الجاري. ومن أجل الالتزام بهذا الموعد النهائي، كان من الضروري التوصل إلى اتفاق مبدئي، حيث أن صياغة قانون الموازنة تستغرق عادة حوالي عشرة أيام. واعتبارًا من منتصف سبتمبر/أيلول، سيبدأ البوندستاغ مناقشة مشروع الميزانية، والذي يمكن اتخاذ قرار بشأنه في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول.

تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزارات، مثل وزارة الخارجية أو وزارة التنمية، رفضت أهداف وزير المالية التقشفية في ضوء التزامات ألمانيا الدولية. ومن بين المواضيع المثيرة للجدل في المفاوضات، الميزانية الاجتماعية، فضلا عن الفجوة المالية التي يجب سدها والتي تقدر بنحو 10 مليارات يورو. وفي ضوء الأعباء المالية الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، دفع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشكل خاص إلى تعليق كبح الديون مرة أخرى من أجل خلق مجال أكبر للاستثمارات، ولكن الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة ليندنر، استبعد ذلك بشكل أساسي. رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي خفض الميزانية الاجتماعية.

وبسبب إحجام الشركات عن الاستثمار واستمرار تراجع الاستهلاك الخاص، من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي محدودا في ألمانيا هذا العام. ولطالما اشتكت جمعيات الأعمال من عيوب ألمانيا كموقع للأعمال، مثل ارتفاع الضرائب والرسوم، ونقص العمال المهرة والكثير من البيروقراطية.

وكان شولتز قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة الفيدرالية تريد تشجيع الاستثمار الخاص وتحدث عن إمكانية تحسين التخفيضات الضريبية للشركات وزيادة حوافز العمل، على سبيل المثال من خلال الإعفاءات الضريبية.