مباحثات مُشتركة بين مصر والمفوضية الأوروبية لصرف الشريحة الثانية 4 مليارات لدعم الموازنة
وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن 4 مليارات يورو هي جزء من التمويل التنموي المقدم في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة لدعم مصر البالغة 7.4 مليار يورو في الفترة 2025-2027، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الرئيسية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي العام الماضي، حصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من التمويل من المفوضية الأوروبية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار المرحلة الأولى من آلية “الدعم الاقتصادي الكلي والميزانية”.
وجرت المباحثات خلال لقاء بين الطرفين بحضور أنجلينا آيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وناقش اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، تعمل حالياً على مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات التي سيتم تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، وذلك بهدف وضع إطار واضح يضمن الاستفادة القصوى من التمويلات والاستثمارات المباشرة والمنح الأوروبية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، فضلاً عن استخدام ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي. وستستفيد مصر من هذه المخصصات في دعم مبادرات التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكدت المشاط أنه جاري العمل حالياً على إنشاء آلية ضمان الاستثمار للتنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتهدف الآلية إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو من أجل تعبئة استثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات يورو في قطاعات التحول الأخضر وفي مجالات الأولوية المشتركة.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة في تعزيز القطاع الخاص من خلال منصة “حافظ” للدعم المالي والفني، وهي منصة متكاملة تضم خدمات مختلفة من شركاء التنمية للقطاع الخاص، سواء الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي الذي يلعب دورا في تعزيز التعاون بين البلدان في العديد من القطاعات، وخاصة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بما يتماشى مع الحركة الاقتصادية العالمية والتحول الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما تم استعراض عدد من البرامج التي تم إنشاؤها حديثا بتمويل من المفوضية الأوروبية، والتي يمكن للجانب المصري الاستفادة منها في عدة مجالات.
