لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا: تحديد ملامح المرحلة الانتقالية للحفاظ على الدولة
أعلنت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا أن صياغة إعلان دستوري للبلاد ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة الإعمار “لا يعد بديلا عن الدستور الدائم”، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها: إن “الإعلان الدستوري يستمد شرعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”.
وأكدت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث حدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وقالت اللجنة إنها تولت إعداد مشروع الإعلان الدستوري بعد دراسة المبادئ والمواد الأساسية التي يجب أن يحتويها بما يحمي مصالح البلاد ويواكب احتياجات الفترة الانتقالية. وأشارت إلى أن الإعلان حدد المبادئ العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة والحفاظ على الوحدة السياسية والاجتماعية للبلاد وسلامة أراضيها.
وأكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أنها أولت أهمية كبيرة للاستفادة من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في إطار ورش بناء الدستور خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت أنها سترفع المقترح إلى رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من صياغته. وتعتبر هذه خطوة تهدف إلى إطلاق مرحلة جديدة ترتكز على القانون والمؤسسات وضمان الانتقال إلى سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، لجنة مكونة من سبعة أعضاء بإعداد الإعلان الدستوري في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.
