رئيس مصلحة الضرائب: إطلاق أول دليل شامل للخدمات الضريبية على الموقع الإلكتروني

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار أول دليل شامل وكامل لكافة الخدمات الضريبية. ويعد هذا الدليل خطوة جديدة على طريق التحول الرقمي والتطوير الإداري تماشياً مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، وبالتالي تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد.

وأوضحت في بيان صدر اليوم أن إصدار الدليل يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتسهيل الخدمات الضريبية للممولين والخاضعين للضريبة، فضلاً عن مبدأ الشراكة والدعم للمتعاملين مع الهيئة.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على الدليل وتحميلها عبر موقع الهيئة على الرابط التالي :

وقالت إن الدليل الجديد يهدف إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة عن الخدمات الضريبية بشكل واضح ومبسط حيث يحتوي على شرح تفصيلي لمسمى كل خدمة ووصفها وفئات العملاء المستفيدين منها ورسوم الخدمة (إن وجدت) والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الخدمة وإجراءات وخطوات تقديم طلب الخدمة وشروط الحصول على الخدمة وقنوات تقديمها والوقت المتوقع لتقديم الخدمة والأدلة الصادرة بشأن الخدمة وجميع الإشعارات المتعلقة بالحصول على الخدمة مما يساعد على تبسيط الإجراءات على المكلفين والخاضعين للضريبة وتقليل الحاجة للتوجه إلى مقر الهيئة.

وأشار عبد العال إلى أن الدليل يشمل مجموعة واسعة من الخدمات منها: التسجيل الضريبي، والإقرارات الضريبية، والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، واسترداد الضرائب والإعفاءات الضريبية، والخدمات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، وخدمات الطعن، وحل النزاعات الضريبية، وخدمات التدقيق الضريبي، والحجز والمصادرة، والمعاملات العقارية، وخدمات التواصل مع المجتمع الضريبي، والبحث الضريبي، وحسابات دافعي الضرائب، والمصالحة في قضايا التهرب الضريبي، وخدمات الدفع وخدمة العملاء.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الدليل سيمكن الممولين والمكلفين من الوصول إلى المعلومات والإجراءات اللازمة بسهولة ويسر حيث تم إتاحته إلكترونيا على الموقع الرسمي للمصلحة. ويساهم ذلك في تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات.

وأضافت أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث أنظمتها الضريبية بما يتلاءم مع أحدث التطورات. وسيتم إصدار النسخة الثانية من الدليل بعد تنفيذ الحزمة الأولى من التخفيضات الضريبية في وقت لاحق من شهر مارس/آذار الجاري لضمان تقديم خدمات محدثة تلبي احتياجات مجتمع الضرائب بكفاءة وفعالية.