رئيس مجلس النواب اللبناني: نرفض مقايضة مساعدات إعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الثلاثاء، أن لبنان يرفض كل المحاولات لمقايضة مساعدات إعادة الإعمار بشروط سياسية أو عسكرية.
وأضاف بري في حديث لصحيفة الديار اللبنانية أن لبنان “لن يقبل بأي محاولة لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء تعلق الأمر بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الأمور الداخلية”.
وشدد بري على أن “إعادة إعمار المواقع التي دمرها العدوان الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية وطنية، وأن لبنان يسعى للحصول على دعم دولي من دون التنازل عن حقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس ثوابته الوطنية”.
وأضاف: “إن السياسات العدوانية لليمين المتطرف في إسرائيل ليست مطمئنة، بل تؤكد استمرار تنفيذ مخططات الاحتلال التوسعية”.
وأوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي لم يقتصر على احتلال التلال الحدودية الخمس، بل أعاد إلى الذاكرة شريطاً حدودياً محتلاً بعمق كيلومتر إلى كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية، ما يعني عملياً خلق أرض محتلة جديدة على حدود لبنان الجنوبية”.
وأضاف بري: “إن لبنان يراقب هذه التحركات عن كثب ولن يسمح بخلق وقائع جديدة على الأرض”، مؤكداً أن “أي تغيير في الوضع على الحدود يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذه الخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية”.
ويرى أن “إسرائيل لا تكتفي بخلق أمر واقع في لبنان، بل تحاول أيضاً التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، وخاصة سوريا، من خلال التلاعب بالتركيبة الديمغرافية فيها والادعاء بحماية بعض مكوناتها، مثل الدروز”.
وأعلن بري أنه “قد يكون هناك تعديلات على قانون الانتخابات لكنها لن تكون جذرية”. وأوضح أن أحد أهم التعديلات المقترحة هو إدخال نظام الصوت التفضيلي في القانون المقبل. ويهدف هذا إلى الحد من قسوة التصويت الديني وتعزيز التعددية السياسية.
وأوضح بري أن هذا التعديل سيعطي الناخب حرية اختيار مرشح من طائفته إضافة إلى مرشح من طائفة أخرى، ما يعزز التنوع السياسي ويوسع خيارات الناخبين.
وفي إشارة لزيارة الرئيس اللبناني جوزف عون إلى السعودية، أبدى بري “تفاؤله بإمكانية حشد المساعدات السعودية للاقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظل البحث في مشاريع استثمارية محتملة في لبنان”.
وأكد أن “المملكة كانت دائما داعمة للبنان”، معربا عن أمله في أن “تنجح الحكومة في إقامة علاقات مباشرة مع الرياض سواء من خلال الوزراء أو من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الوضع الاقتصادي في لبنان”.
