الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقيد حركة سكان الضفة الغربية بنشر حواجز وبوابات حديدية

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إسرائيل بتقييد حرية التنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية عبر إقامة نحو 900 نقطة تفتيش وبوابة حديدية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن سلطات الاحتلال أقامت نحو 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حريتهم في التنقل داخل المدن والقرى والمخيمات. ونتيجة لذلك، تمزقت الضفة الغربية، وتحولت إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة.

واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية “تمثل أبشع أشكال العقاب الجماعي للمواطنين والعائلات الفلسطينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول وجبة الإفطار على تلك الحواجز، في مشهد يذكرنا بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ”.

وقالت الوزارة إنها تأخذ “سياسات الاحتلال وإجراءاته” في الضفة الغربية “على محمل الجد”، وأكدت أن هذه الحواجز “ليس لها أي أهداف أمنية على الإطلاق، بل تهدف إلى تنكيل المواطنين الفلسطينيين وتقويض صمودهم وإجبارهم على البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم”.

وحذرت من أن هذه الحواجز “ليست سوى وسيلة ممنهجة لإثارة العنف والتحريض على الصراع، وأنها تتناقض بشكل صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الهدوء ووقف إطلاق النار”.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة “لإجبار القوة المحتلة على رفع جميع الحواجز وتسهيل حرية التنقل للفلسطينيين وضمان حرية وصولهم إلى منازلهم وأماكن عبادتهم خلال الشهر الفضيل”.

ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على إقامة هذه الحواجز والبوابات، لكن صحيفة هآرتس العبرية ذكرت قبل أيام أن التغيير الأكبر جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يتواجد فيها جنود على طول الطرق المؤدية إلى البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحواجز التي أقيمت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحيفة أن الأمر صدر بناء على طلب من مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي. وكانت الحجة أن ذلك يأتي بهدف منع تجدد الأزمة بسبب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق التبادل مع حماس.