رسميا.. مصر تبدأ غدا الإفراج عن سيارات ذوي الهمم بعد احتجازها لمدة 8 أشهر
-الإفراج بشرط أن يثبت الشخص المعاق قدرته المالية على شراء السيارة.
تبدأ الحكومة غداً بالإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة في الموانئ. لكن قبل ذلك، سيتم الإعفاء من شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن المركبة من الحساب البنكي للمعاق أو أحد أقاربه، بحسب وثيقة حصلت عليها «الشروق».
وبحسب كتاب دوري من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتاريخ 3 مارس 2025 اطلعت عليه الشروق، وافق رئيس مجلس الوزراء على إلزام ذوي الإعاقة بتقديم ما يثبت ملاءتهم المالية من خلال حساب بنكي أو بريدي أو عقد شراء عقار خاص إذا تعذر عليهم تقديم إخطار يثبت تحويل الأموال من حسابهم أو حساب أحد أقاربهم إلى التجار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة عن تغييرات جديدة في قواعد استيراد السيارات للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف الحد من التلاعب وجعل السيارات متاحة فقط للمجموعات المؤهلة. وتتضمن الضوابط الجديدة ألا تزيد سعة محرك السيارة على 1200 سي سي لسيارات البنزين أو الديزل أو الهجين، وألا يكون قد مضى على تاريخ تصنيع السيارة وقت الاستيراد أكثر من ثلاث سنوات، وأن يكون هناك مبلغ من المال في الحساب البنكي لا يقل عن كامل سعر السيارة عند المطالبة بالإعفاء الجمركي. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم كشف حساب بنكي يثبت تحويل ثمن السيارة إلى المستورد.
ومع تطبيق الضوابط الجديدة، واجه أصحاب المركبات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين استوردوها قبل المعرض، صعوبات في الحصول على الموافقة، خاصة فيما يتعلق بمتطلب تقديم إثبات تحويل الأموال إلى المستورد من خلال حساب مصرفي للشخص المعاق أو قريب من الدرجة الأولى.
قال خبير السيارات منتصر زيتون إن التعليمات الحكومية الجديدة ستسهل على ذوي الإعاقة الإفراج عن سياراتهم المصادرة. وحتى الآن كان من الصعب تقديم دليل على أنهم حولوا ثمن السيارة إلى تاجر السيارات، خاصة وأن أغلبهم دفع ثمن السيارة نقداً وليس عن طريق التحويل البنكي.
وبحسب النشر فإن إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من إثبات إخطار التحويل من الحساب البنكي سيقتصر على السيارات المستوردة قبل صدور اللائحة التنفيذية للقرار رقم 3500 لسنة 2024 بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاصة بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
