رئيس المجلس الفلسطينى للإعمار: خطة مصر للإيواء المؤقت في 7 مناطق فارغة تشمل المستعمرات المحررة

كحيل لـ«الشروق»: قرارات القمة العربية إيجابية لكنها تفتقر للدعم الدولي

رئيس نقابة المقاولين بغزة: في ظل الموقف غير المفهوم لحكومة الاحتلال يصعب رسم صورة إعادة الإعمار الكوادر المصرية لا غنى عنها لإعادة الإعمار

قال رئيس المجلس الفلسطيني للإعمار والتنمية زاهر كحيل، إن قرارات القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في القاهرة بشأن تطورات القضية الفلسطينية بعد عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول كانت إيجابية، إلا أن هناك غياب للدعم الدولي لتطبيقها على الأرض.

وأضاف كحيل في تصريح لـ”الشروق” أن هناك عدة عقبات أمام تنفيذ الخطة المصرية المدعومة عربيا لإعادة إعمار قطاع غزة. الأول هو المناخ العام في غزة غير المناسب بسبب غطرسة إسرائيل التي تضع حبل المشنقة على آذان سكان القطاع بقطع المساعدات. يضاف إلى ذلك الفشل في إنهاء الحرب بوقف إطلاق نار شامل، والاضطرابات التي تسبب بها حكومة الاحتلال والتي تعرقل إتمام المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وعدم قبول المجتمع الدولي للخطة.

وأضاف أن الخطوات التي يمكن أن تتبع إعلان الخطة المصرية لإعادة الإعمار ستعتمد أولا على التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ثم آلية اختيار لجنة للعمل على الأرض والتنسيق داخل القطاع.

وأوضح أن الخطة المصرية جاءت بناء على رؤية فلسطينية، وأنهم اتفقوا على تقسيم إعادة إعمار قطاع غزة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة المأوى الطارئ، والتي تهدف إلى ضمان الإقامة المؤقتة للسكان حتى تتم إعادة الإعمار. ومن المتوقع أن يدخل إلى قطاع غزة 60 ألف كرفان، لكن بسبب التعنت الإسرائيلي لم يصل إلى البلاد حتى الآن سوى 15 منها.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق وكان من المتوقع أن يتم إقامة أماكن إيواء مؤقتة في سبع مناطق خالية بعيداً عن الأنقاض في المستوطنات المحررة بعد خروج إسرائيل من قطاع غزة عام 2005. وأوضح أن هذه مناطق زراعية غير مأهولة بالسكان لكنها قادرة على استيعاب آلاف الكرافانات والخيام وتوفر حياة كريمة للسكان من خلال توفير الاحتياجات مثل المياه وغيرها.

وعلق كحيل آماله على تعاون الحكومة المصرية مع الولايات المتحدة الأميركية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب بشكل نهائي، في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نحو مليونين ونصف المليون من سكان غزة تحت خط الجوع والمرض.

وأشار إلى أن مجلس الإعمار الفلسطيني هو منظمة مجتمع مدني مكونة من خبراء وإداريين، مقرها الرئيسي في قطاع غزة، ومسجلة في بريطانيا. ويقوم المجلس بتنسيق أعماله مع الأطراف الفاعلة في قطاع غزة وعلى المستوى الدولي.

وأضاف أن المجلس من خلال لجانه الفنية المختلفة ينسق عمله مع السلطة الفلسطينية سواء في الخطط أو آليات التمويل، وقال: “حتى الآن لم تتعهد أي جهة عربية أو دولية بأي مبلغ لإعادة الإعمار”.

من جانبه، قال رئيس جمعية المقاولين في قطاع غزة سهيل السقا، إنه من الصعب رسم صورة إعادة الإعمار في ظل الموقف غير المفهوم لحكومة الاحتلال. وأضاف أن هناك كوادر في غزة يمكنها المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، لكنها غير كافية لتنفيذ عملية الإعمار. وشدد على ضرورة الاعتماد على الكوادر المصرية، وتابع: “الكوادر المصرية لا غنى عنها لإعادة الإعمار، خاصة أن إعادة الإعمار تستغرق خمس سنوات”.

وأضاف السقا في تصريحات لـ”الشروق” أن إعادة الإعمار تعتمد على عدة عوامل أساسية، وفي مقدمتها تعنت إسرائيل في رفض وقف إطلاق النار بشكل دائم. وأشار إلى تأخر دخول المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حماس وإسرائيل. وأضاف أن هذه المراحل ستحدد آلية عمل المعابر الحدودية والجهات التي ستتولى ضبطها تمهيدا لإعادة الإعمار. هذه أشياء ليست واضحة ولا مفهومة في الوقت الحاضر.

وأوضح أن إسرائيل منعت استيراد المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفرضت في وقت سابق قيوداً على استيراد المساعدات الإنسانية المتفق عليها للسكان المتضررين في قطاع غزة. لقد وصل الأمر إلى حد أنه لم يُسمح إلا لنصف الشاحنات فقط، أي 300 أو 400 من أصل 600، بالدخول.

وأكد أهمية الكرافانات في توفير السكن الأولي المؤقت لنحو 700 ألف مواطن من سكان قطاع غزة بلا مأوى. يدخل إلى قطاع غزة حالياً 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة.

وأضاف أن الإسرائيليين طالبوا بإدخال الكرافانات إلى قطاع غزة مفككة، موضحا أنه في هذه الحالة سيكون من الصعب على الغزيين تجميعها وتركيبها لعدم توفر الأدوات اللازمة للتركيب مثل قضبان اللحام وغيرها.

وأضاف أن القوافل المتوقع دخولها إلى غزة سيتم تنسيقها عن طريق المنظمات الدولية. وأوضح أن كل كرفان يتكون من غرفتي نوم ودورة مياه، وهو مصنوع من الصاج المحشو بمادة الاسفنج، ويتسع لخمسة أشخاص.